قال مركز العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الكيان الإسرائيلي بصدد إصدار وإعداد قانون جديد بالكنيست الإسرائيلي لتهجير وطرد كافة الفلسطينيين المقيمين بمدينة القدس المحتلة إلى خارجها تمهيدًا لهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء "الهيكل" المزعوم خاصة بعد الانتفاضات المتكررة للمدينة ضد "إسرائيل".

وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائى في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء أن تهجير الفلسطينيين من القدس بعد إعلانها عاصمة لـ "إسرائيل" وافتتاح السفارة الأمريكية فيها، يأتي في إطار التمهيد لبناء "الهيكل" بالقدس تحت المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن "تل أبيب" ستتخذ عدة إجراءات لتهجير الفلسطينيين من القدس وطردهم إلى غزة أو رام الله أو الأردن، ومنها سحب الإقامة وهدم المنازل وإصدار قوانين تمنع وجودهم بالقدس، وذلك لاستيعاب الهجرات اليهودية الجديدة، وتوسيع حجم المستوطنات اليهودية بالقدس وتفريغها من العرب.

يذكر أن سلطات الاحتلال عملت منذ احتلالها مدينة القدس عام 1967م، على سن قوانين وبناء سياسات عنصرية بهدف تقليص وجود الفلسطينيين في المدينة، ومنح "الإقامة الدائمة" للفلسطينيين في القدس الذي كان يخول المقدسي حق الدخول للقدس والسكن فيها أصبح امتيازًا قابلًا للسحب؛ بدلًا من كونه حقًا أساسيًا.

وتعتبر سياسة إلغاء "الإقامات الدائمة" من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها "إسرائيل" لتهجير الفلسطينيين قسريًا من شرقي القدس، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة، حيث سحبت منذ احتلالها للمدينة إقامة أكثر من 14 ألف فلسطيني.

وكانت الإدارة الأمريكية افتتحت يوم الاثنين الماضي سفارتها رسميًا بمدينة القدس، تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة ـلـ "إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها، حيث تزامن ذلك مع الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.