أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرًا حول جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى نهاية أبريل من العام الحالي 2024، بحق الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في حقل الإعلام في قطاع غزة.

جاء ذلك لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف غدًا الجمعة الموافق 3 مايو 2024، إذ يحيي العالم هذه المناسبة من كل عام، تكريساً للمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ولتعزيز حماية وسائل الإعلام، وتكريماً للصحافيين الذين فقدوا حياتهم خلال ممارستهم للمهنة.

الجدير ذكره، أن هذه المناسبة تمر هذا العام وقد تحول الصحفيون الفلسطينيون إلى هدف مباشر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.

وتناول تقرير مركز الميزان، أبرز أشكال جرائم الاحتلال بهدف منعهم من العمل الإعلامي والتغطية الصحفية والحد من قدرتهم على ممارسة أعمالهم تحت وطأة التهديد والاعتداء الجسدي وإطلاق النار والقصف، رغم وضوح هوياتهم التي تميزها شارة الصحافة الظاهرة على ستراتهم وخوذاتهم ومركباتهم ومعداتهم الصحفية، لمنع نقل حقيقة ما يجري على أرض الواقع.

وأشار المركز في تقريره، إلى أن هذه الجرائم تنوعت ما بين عمليات القتل والإصابة والملاحقة، والاعتقال، ومنع وإعاقة التغطية الصحافية، واستهداف المعدات والمنشآت الإعلامية.

ويقدم التقرير معلومات إحصائية عن أعداد الضحايا من الصحفيين الذين سقطوا بين شهداء وجرحى ومعتقلين، حيث وثق المركز بشكل أولي استشهاد (152) صحافي/ة وإعلامي/ة، بينهم (16) أنثى، وإصابة المئات منهم بجراح متفاوتة، واعتقلت (15) صحافياً، كما تسببت في تدمير (259) منشأة إعلامية، منها حوالي (100) بشكل كلي.

وأورد التقرير، مقتطفات من إفادات مشفوعة بالقسم، جمعها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان من ضحايا وشهود عيان، ويشير بإيجاز إلى الحماية المكفولة للصحفيين والعاملين في حقل الإعلام في المواثيق الدولية، وينتهي بخلاصة تؤكد الاستهداف المنظم للعاملين في حقل الإعلام من قبل قوات الاحتلال وارتكابها لجرائم حرب، ويظهر الحاجة الملّحة لتدخل المجتمع الدولي والمؤسسات والاتحادات الصحافية حول العالم لحماية الصحفيين الفلسطينيين والعامين في حقل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة.

وأدان مركز الميزان الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما تجاه الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب بضرورة تحرك المجتمع الدولي، وبشكل عاجل، من أجل وقف العدوان المتواصل على المدنيين الفلسطينيين، ووقف انتهاكات مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على ضروة إنهاء المجاعة والظروف غير الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووضع حد لجريمة التهجير القسري ووقف معاناة كثر من مليون و800 فلسطيني هجرّوا عن منازلهم.

كما طالب المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوات فعالة وعاجلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال لا سيما تجاه الصحفيين الفلسطينيين، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم، واتخاذ التدابير الفورية التي من شأنها توفير الحماية للصحفيين والمدنيين.

ودعا  المركز، الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحادات والمؤسسات الصحافية الدولية والإقليمية إلى دعم ومساندة الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الأرض المحتلة، وتفعيل تضامنهم وأنشطتهم الضاغطة من أجل إجبار قوات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.