قال مركز عدالة الحقوقي إنه قدّم، يوم الثلاثاء، التماساً إلى المحكمة العليا يطالب فيه سلطات الاحتلال بتسليم الجثمان إلى عائلة الشهيد ليصار إلى دفنه.

وجاء في الالتماس أن مصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة تؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الشهيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكتين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافاً لسلطة القانون.

ورغم مرور عشرة أيام على استشهاد الأسير وليد دقة (62 عاماً)، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثمانه، متجاهلة مناشدات عائلته.

وسلّط الالتماس الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت فيها مصلحة السجون التي منعت أسرة دقة من زيارته لأكثر من نصف سنة، رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، ولم توفر لها إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى إنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزوّدها بشهادة وفاة.

وقالت المحامية ناديا دقة لـ"العربي الجديد": "منذ البداية لم يكن هناك أي تجاوب أو إعلان رسمي في ما يخص استلام الجثمان".

وأشارت إلى أن العائلة وجّهت طلبات إلى المستشارة القانونية للحكومة ومصلحة السجون وحتى لقيادة الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية، ولكنها لم تتلق منها أي إجابة.

واستشهد وليد دقة، المعتقل منذ عام 1986، في 7 إبريل الجاري في مستشفى آساف هروفيه الذي نُقل إليه في مارس الماضي بسبب تدهور وضعه الصحي، إذ كان يعاني من إصابته بمرض سرطان النخاع الشوكي الذي جرى تشخيصه به في ديسمبر 2022، وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ 7 أكتوبر الماضي.