أعربت مؤسسة "هند رجب"، يوم الأحد، عن ترحيبها بقرار الادعاء العام في بولندا فتح تحقيق الجمعة الماضية، بشأن الهجوم الذي شنته "إسرائيل"، على "أسطول الصمود العالمي" العام الماضي.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أن قرار المدعين البولنديين التحقيق في الهجوم الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 على الأسطول الإنساني، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساءلة عن الهجمات التي تستهدف بعثات الإغاثة المدنية غير المسلحة.

وأوضحت أنها قدمت، بالتعاون مع الأطراف المتضررة والمؤسسات المعنية، أدلة إضافية تتعلق بإيقاف 42 سفينة مساعدات بشكل غير قانوني، بينها 15 سفينة ترفع العلم البولندي، واعتقال 462 شخصا، بينهم 4 مواطنين بولنديين.

وتضمنت الأدلة اتهامات بارتكاب أعمال "قرصنة، وإرهاب، واستخدام أساليب حرب محظورة" بموجب نظام روما الأساسي المدمج في القانون البولندي.

كما أشارت المؤسسة إلى أنها أعدت تحليلا مفصلا لسلسلة القيادة يحدد أدوار ومسؤوليات الأشخاص المشتبه بتورطهم في العملية، وقدمته إلى السلطات البولندية لضمان أن يشمل التحقيق ليس فقط الجرائم المزعومة، بل أيضاً جميع من خطط لها وسهل تنفيذها وشارك فيها.

وبحسب البيان، فإن التحرك القانوني في بولندا يأتي ضمن جهود أوسع تشمل دعاوى مماثلة في دول أوروبية أخرى، في إطار ما تصفه المؤسسة بمحاولة "كسر حالة الإفلات من العقاب" في قضايا تتعلق باستهداف قوافل إنسانية متجهة إلى غزة.

ونقل البيان عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نينا بتاك قولها: "هذه الشكوى لا تتعلق بحادثة اختطاف أو احتجاز واحدة، بل تمثل تحديا للإفلات من العقاب الذي تمارسه إسرائيل، والذي يتصاعد دون رادع ما دام العالم يكتفي بالصمت أو باتخاذ إجراءات جزئية".

من جهتها، أكدت رئيسة وحدة القضايا في المؤسسة ناتاشا براك، أن المؤسسة تثمن خطوة السلطات البولندية، مشددة على التزامها بضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وكان "أسطول الصمود العالمي"، الذي انطلق لكسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، قد اقترب من سواحل القطاع مساء 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وتعرض الأسطول لهجوم من الجيش الإسرائيلي، الذي استولى على 42 سفينة واعتقل مئات النشطاء الدوليين الذين كانوا على متنها، قبل نقلهم إلى سجن كتسيعوت في الجنوب.

ويعد "أسطول الصمود العالمي" أكبر تحرك بحري جماعي يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.