طالبت جامعة الدول العربية بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون من قطاع غزة داخل قسم "راكيفيت" بسجن الرملة، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن ممارسات التعذيب والقمع والتنكيل بحقهم.
وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان اليوم الأحد، إن الأسرى يواجهون عمليات قمع متكررة وممنهجة، أسفرت عن إصابة عدد منهم بحروق وجروح، معتبرة أن ما يجري يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن هذه الممارسات تتعارض مع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، فضلاً عن اتفاقية مناهضة التعذيب والمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، مؤكدة أنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة القانونية.
ودعت الجامعة إلى وقف جميع أشكال الاعتداء والقمع بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان توفير العلاج والرعاية الطبية للمصابين، والإفراج الفوري عن المرضى والجرحى، وإنهاء الاعتقال التعسفي.
كما شددت على ضرورة السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الرقابية المستقلة بزيارة سجن الرملة وقسم "راكيفيت" من دون قيود، للاطلاع على أوضاع الأسرى وتوثيق الانتهاكات، إلى جانب إجراء تحقيق دولي يتسم بالشفافية ومحاسبة المتورطين.
وأكدت الجامعة العربية استمرار دعمها للقضية الفلسطينية وتضامنها مع الأسرى وعائلاتهم، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك لحمايتهم ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
