قالت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن قرار "أونروا" بوقف موظفيها عن العمل، تنفيذ حرفي لمخططات التهجير وتصفية الوكالة. 

وأضافت الدائرة في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الخميس، "في خطوة خطيرة تُعبّر عن تواطؤ مكشوف مع مخططات التهجير وتصفية قضية اللاجئين أقدمت إدارة الأونروا على اتخاذ قرار جائر بوقف عمل الموظفين الفلسطينيين الذين يعملون عن بُعد من خارج قطاع غزة، وعلى رأسهم معلمو الوكالة، وذلك ابتداءً من الأول من آذار/مارس القادم، بذريعة نقص التمويل".

وشددت على أن هذا القرار لا يمكن عزله عن السياسات الممنهجة لتقليص خدمات الأونروا وصولاً إلى تصفيتها نهائياً، وهو ما يتقاطع بشكلٍ كامل مع المخططات الأميركية-الاسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة كجزء من تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتساءلت "كيف يمكن الحديث عن أزمة مالية بينما تم تفريغ ميزانية غزة بالكامل منذ السابع من أكتوبر، مع توقف جميع الخدمات التشغيلية تقريباً من التعليم والصحة إلى البنية التحتية والمساعدات الإغاثية؟".

وعدت أن إقدام الأونروا على وقف رواتب 270 شهيداً من موظفيها، والتخلي عن 500 موظف أُجبروا على التقاعد خلال الفترة الماضية، وحرمان قرابة 600 موظف يعملون عن بُعد من رواتبهم، هو تنفيذ مباشر لسياسات تهدف إلى إفراغ الوكالة من دورها وضرب أحد أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وذكرت أن الوكالة واجهت أزمات مالية أشد في السابق، كما حدث عام 2018، لكنها لم تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات القاسية، بل تجاوزت أزمتها آنذاك عبر إدارة حكيمة سعت للحفاظ على حقوق الموظفين واللاجئين معًا. 

واستطردت "وأما اليوم، فإننا أمام قرارات خطيرة تحمل طابعاً سياسياً واضحاً حيث يتم تدفيع الموظفين ثمناً لمخططات تهدف إلى إنهاء وجود الأونروا، في وقت يتصاعد فيه العدوان على غزة وتتعمق معاناة أهلها".

وحذرت من تداعيات خطوة الوكالة الخطيرة على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الخدمات التي تُقدّمها الوكالة.

ودعت كافة الأطر النقابية والمؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية إلى التصدي لهذا القرار والضغط على الأونروا للتراجع عنه فوراً، والعمل على ضمان استمرار عملها وفق التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة، دون الرضوخ للإملاءات السياسية التي تسعى إلى تصفيتها تدريجياً.