من السماء تأتي المتفجرات، وعلى أسطح المنازل تستقر، ثم تتحول إلى انفجارات عنيفة تمحو ما حولها؛ في مشهد جديد للإبادة، يواجهه أهالي قطاع غزة.

ومنذ أيام ينفذ جيش الاحتلال عمليات إسقاط لمكعبات وصناديق متفجرة، بواسطة طائرات مسيّرة "كواد كوبتر"، في أسلوب بات يهدد حياة المواطنين ومنازلهم، ويدفع عائلات إلى النزوح من مناطق إقامتها، تحت وطأة الخوف من انفجار قد يقع في أي لحظة.

ويستحضر مشهد إسقاط المكعبات من الجو صورة عمليات إنزال المساعدات الإنسانية خلال المجاعة، حين كان المواطنون يركضون خلف المظلات بحثا عن الطعام، رغم ما تسببت به تلك العمليات من إصابات ووفيات في صفوفهم. 

لكن المفارقة القاسية أن ما كان الغزيون يندفعون نحوه أملا في الحصول على لقمة تسد جوعهم، بمشاهد قاسية، باتوا اليوم يفرون منه خشية أن يحمل الموت إلى منازلهم.

وتثير هذه العمليات تساؤلات خطيرة بشأن طبيعة الأجسام التي تلقيها طائرات الاحتلال، ومدى خطورتها، وإمكانية التعامل معها، في ظل صعوبة وصول الطواقم المختصة إلى المناطق المحاذية لما يعرف بـ"الخط الأصفر".

وفي مشاهد تختلط فيها أصوات الانفجارات بصراخ المواطنين، وسط حالة الهلع، تلقي الطائرات المسيّرة أجسامًا متفجرة على أسطح منازلهم. 

ولا يختلف انفجار عدد من هذه المكعبات دفعة واحدة عن قوة الروبوت المفخخ، الذي تستخدمه قوات الاحتلال في تدمير مربعات سكنية منذ بداية الحرب.

وتكررت جريمة إسقاط هذه المتفجرات في مناطق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، حيث تكررت عمليات الإنزال في شارعي فتوح والسكة، ومحيط مستشفى دار السلام شمال شرقي خان يونس، فضلاً عن مناطق شرقية أخرى في القطاع.

وفي تطور لافت، تواصلت عمليات إلقاء المكعبات وتفجيرها بمناطق عدة، خاصة قرب مستشفى دار السلام، إذ أفاد مراسل وكالة "صفا"، بتنفيد الاحتلال عشرات عمليات تفجير المكعبات التي ألقتها طائرات "كواد كوبتر"  في تلك المنطقة أمس.

وتسببت عمليات التفجير بحالة من الهلع وموجات نزوح من المناطق المستهدفة.

ويحذر مسؤولون في أحاديث منفصلة مع وكالة "صفا"، من تحول هذه الأجسام إلى وسيلة جديدة لتدمير ما تبقى من المنازل، ودفع أهالي المناطق إلى مغادرتها.

المواطن لا يستطيع التعامل 

ويشدد رئيس قسم الإعلام في جهاز الدفاع المدني بغزة علي حواس، على خطورة هذه المواد المتفجرة التي تلقيها طائرات الاحتلال على منازل المواطنين.

ويؤكد لوكالة "صفا"، أن المواطن الفلسطيني لا يستطيع التعامل مع تلك المخلفات أو المتفجرات بمفرده، خاصة وأن منها ما قد لا ينفجر.

ويقول حواس "إن المواطنين عند العثور على مثل هذه المواد أو الاشتباه بوجود أجسام غريبة في المناطق التي يقيمون فيها، عليهم عدم الاقتراب منها، والاتصال مباشرة برقم الطوارئ للدفاع المدني 102".

ويوضح أنه إذا كانت هذه الأجسام داخل المدن والمناطق المصنفة آمنة في قطاع غزة، وبعيدة عن الخط الأصفر، فيمكن لطواقم الدفاع المدني الوصول إليها، وإحاطة الذخائر ووضع طوق أمني حولها لإبعاد المواطنين عنها.

كما يشدد على ضرورة عدم لمس هذه المواد المتفجرة، وإبعاد الأطفال وكل من يمكن أن يعبث بها، وعدم التفكير في تفكيكها أو محاولة التعامل معها بصورة فردية، نظرا لخطورتها وعدم امتلاك المواطنين القدرة الفنية على التعامل معها.

ويدعو إلى التواصل مع الدفاع المدني أو غرفة العمليات المركزية على الرقم 109، لإبلاغ الجهات المعنية والتعامل مع الذخائر والمخلفات غير المنفجرة، سواء الناتجة عن إلقائها من الطائرات الإسرائيلية أو التي تركها جيش الاحتلال بعد انسحابه من المناطق.

وبشأن قدرة الطواقم على الوصول إلى المناطق المحاذية للخط الأصفر، يوضح حواس أن دخول الدفاع المدني إليها يتطلب تنسيقاً مباشراً مع المؤسسات الدولية، للتنسيق مع الجانب الآخر والسماح للطواقم بالوصول إلى تلك المناطق.

ويشير إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تستطيع حتى الآن دخول تلك المناطق للتعامل مع المكعبات المتفجرة، لافتاً إلى أن التعامل الفني مع هذه المعدات والذخائر غير المنفجرة يقع أصلاً ضمن اختصاص وحدة مكافحة المتفجرات التابعة للشرطة.

ولكنه يضيف أن طبيعة الوضع القائم تجعل وصول طواقم الدفاع المدني إلى تلك المناطق محفوفاً بالمخاطر، إذ لا يمكن للطواقم معرفة ما إذا كانت هناك مواد متفجرة أو ذخائر ومخلفات غير منفجرة، ولذلك لا يستطيع الجهاز المخاطرة بإرسال عناصره إلى مناطق مصنفة خطرة.

وفي حديثه عن طبيعة الخطر الذي تفرضه هذه المكعبات على السكان، يقول حواس "إن المواد التي تنزلها طائرات “كواد كابتر” فوق المنازل يمكن أن تحمل كميات كبيرة من المتفجرات، وقد تنفجر في أي لحظة، حتى عند ملامسة أي جسم أو أسطح المنازل".

ويؤكد ن المواطنين المتواجدين قرب "الخط الأصفر" معرضون للخطر والإصابات والموت في أي لحظة نتيجة هذه المواد، مشيراً إلى أن انفجارها يؤدي إلى دمار هائل، يصل لمحو مربع سكني كامل.

ويبين أن هذه الممارسات تجبر المواطنين على ترك منازلهم، رغم ما يعيشونه أصلا من معاناة وظروف صعبة، لتتفاقم معاناتهم مع اضطرارهم إلى مغادرة أماكن إقامتهم.

نمط متكرر لاستهداف المدنيين

من جانبه، يحذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، من خطورة إسقاط الأجسام والمكعبات المتفجرة بواسطة الطائرات المسيّرة على أسطح منازل المواطنين في المناطق السكنية المحاذية لما يعرف بالخط الأصفر.

ويقول الثوابتة لوكالة "صفا"، إن ما يجري يمثل تطورا بالغ الخطورة في طبيعة التهديدات التي يتعرض لها المدنيون، إذ لم تعد المخاطر مقتصرة على إطلاق النار والقصف والتدمير المباشر.

ويستدرك "بل امتدت إلى إسقاط أجسام ومكعبات متفجرة بواسطة الطائرات المسيّرة على أسطح منازل المواطنين، بما يضع حياة السكان وأمنهم وسلامتهم أمام خطر مباشر ومتجدد".

ويوضح أن هذه الحادثة تكررت للمرة الخامسة في منازل المواطنين بمنطقتي شارع فتوح والسكة شرقي حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، وفقاً للمعلومات الميدانية المتوفرة.

ويعتبر أن هذا التكرار يثير مؤشرات جدية حول وجود نمط متكرر يستهدف المناطق السكنية القريبة من الخط الأصفر.

ويشير إلى أن ذلك يستدعي توثيق هذه الوقائع والتحقيق في طبيعة الأجسام المتفجرة ومكوناتها وآلية إسقاطها والجهة المسؤولة عنها.

ويضيف أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على احتمال وقوع إصابات أو خسائر بشرية ومادية مباشرة، بل تمتد إلى خلق بيئة دائمة من الخوف والترقب بين السكان، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن.

يضيف الثوابتة "هذه المكعبات يهدف الاحتلال منها، لدفع العائلات إلى مغادرة منازلها تحت وطأة التهديد، في ظل انعدام البدائل السكنية الآمنة وتفاقم أزمة النزوح في القطاع".

ويؤكد أن تكرار هذه الحوادث يقوض حق المواطنين في السكن الآمن، ويجعل منازلهم ومحيطها مناطق مهددة وغير مستقرة.

كما يشدد الثوابتة على أن المدنيين وممتلكاتهم المدنية يتمتعون بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن أي ممارسات تعرض حياتهم للخطر أو تستخدم الترهيب لدفعهم إلى مغادرة مناطق إقامتهم تستوجب التحقيق والمساءلة وفق القانون الدولي.

ويطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل، وتوثيق هذه الانتهاكات، وإيفاد فرق فنية متخصصة لفحص الأجسام المتفجرة، والعمل على توفير الحماية للمدنيين في المناطق المحاذية "للخط الأصفر"، ووقف الممارسات التي تهدد حياتهم وتدفعهم نحو النزوح القسري.

جريمة حرب تستوجب محاسبة

ويقول المختص بحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم، إن عمليات إنزال الصناديق المتفجرة على منازل المواطنين الآمنين تمثل مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب متكاملة تستوجب المحاسبة الدولية.

ويضيف لوكالة "صفا"، أن الاستيلاء على أراضي المواطنين ومنازلهم بالقوة في ظل الاحتلال يمثل مخالفة لاتفاقيات جنيف الرابعة.

ويوضح أن وجود الاحتلال على الأراضي الفلسطينية تحكمه اتفاقيات وقوانين تضبط سلوكه وتلزمه بمجموعة من المبادئ والضوابط، من بينها عدم إلقاء المتفجرات على منازل السكان الآمنين.

ويجزم المختص أن "كل ما تقوم به إسرائيل على مدار ثلاث سنوات هي جرائم حرب، وهذه الصناديق المتفجرة أيضا هي جريمة حرب متكاملة".

ويشير إلى أن 70% من أراضي القطاع تعرضت للنسف والتجريف والاستيلاء على أراضي المواطنين، وأن "إسرائيل" استهدفت بالقنابل والمتفجرات مناطق سكنية بأكملها، ما يضعها في إطار المسؤولية القانونية.

ويرى أن الذرائع الإسرائيلية أصبحت مكشوفة، قائلاً إنه لا توجد أعمال قتالية في المنازل التي يتم إلقاء المكعبات المتفجرة عليها حالياً، ولا يوجد مقاتلون فيها.

ويتساءل إبراهيم عن الأسباب التي تدفع الاحتلال إلى استهداف المنازل بهذه الطريقة.

وفي ذات الوقت، يشدد على أن طبيعة ما يجري تندرج في إطار حرب الإبادة، مضيفاً أن الاحتلال دمر 80% من المنازل، ويواصل استهداف ما تبقى منها، بالتزامن مع سيطرته على احتياجات الناس للمساعدات ومنع المستلزمات عنهم.

وبالمحصلة، ينوه إبراهيم إلى أن هذه الممارسات تمثل تنكرا للقانون الدولي، وتستوجب محاسبة دولية على الجرائم المرتكبة بحق السكان وممتلكاتهم.