أكد مجلس جنيف للحقوق والحريات بقلق الاستخدام الشائع في الأردن للمحاكم العسكرية كأداة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعسف بمعايير المحاكمة العادلة وغياب شرط استقلالية القضاء، وذلك تحت مزاعم "دعم الإرهاب".
وأشا مجلس جنيف في بيان تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه اليوم إلى استمرار احتجاز السلطات الأردني المواطن "أحمد بركات" منذ التاسع من آذار/مارس 2024 ومحاكمته أمام محكمة أمن الدولة (محكمة عسكرية) بتهم تتعلق بدعم الإرهاب وهو ما يهدد بصدور أحكامٍ عالية في حقه.
وتحدثت مصادر عائلية مقربة من بركات عن تعرضه إلى ضغط وإرهاق نفسي وبدني ولأدوات ترهيب ماسة بحقوق الإنسان، ليجبر بعد ذلك على التوقيع على ما يُعرف بـ"الإفادة التحقيقية" دون أن يتصل به أي محامي أو يتمكن من الحصول على أي شكل من التمثيل القانوني.
وبحسب المصادر فإن الإفادة المنتزعة من بركات تمت تحت الضغط والترهيب النفسي واشتملت على بنودٍ يمكن أن تسمح بإدانته تحت أحكام قانون منع الإرهاب الأردني ذي النصوص الفضفاضة.
ووجهت السلطات الأردنية إلى بركات تهم متعلقة بـ"القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام" و"حيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع"، حيث تزعم لائحة الاتهام إنه حاول إيصال صاروخ متطور (كاتيوشا) إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة لصالح جهات فلسطينية.
وشدد مجلس جنيف على أن محكمة "أمن الدولة" الأردنية التي تنظر في قضية بركات وغيره الكثير من المحتجزين تعسفيا في الأردن، غير معترف بها وبأحكامها دوليًا، كونها تتشكل من قضاة عسكريين ملتزمين بهرمية الأوامر التنفيذية العسكرية لجيش الدولة وهو ما يطعن بالضرورة في حيادية هيئتها وفي استقلال أحكامها.
وجدد التأكيد على أن المحاكم العسكرية تستحدث للنظر في القضايا داخل السلك العسكري ولا يجوز لها محاكمة المدنيين، وهو ما ينبغي على السلطات الأردنية إنهائه والوفاء بالتزاماتها بموجب مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
وحث المجلس الحقوقي الدولي السلطات الأردنية على إنهاء الاحتجاز التعسفي بحق المواطن بركات وضمان حصوله على كافة حقوقه في مرحلة التقاضي بما في ذلك إلغاء الاعترافات المنتزعة منه كونها بركات مشوبة بمخالفات قانونية مبطلة لكل ما تلاها من إجراءات بسبب عدم صحة الإجراءات والأساليب القانونية المتبعة أثناء أخذها.
وطالب السلطات الأردنية بوقف حملات الاحتجاز والاعتقال التعسفية بحق مواطنين ونشطاء أردنيين على خلفية المشاركة في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، والالتزام بموجباتها الدستوريَّة والتزاماتها الدوليَّة من خلال الحفاظ على مساحة آمنة للنقاش العام وحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.