قالت وزارة العدل في غزة، مساء الاثنين، إن المحكمة الجنائية تحاول، بإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة المقاومة، إرضاء الغرب والقوى العظمى وتساوي بذلك بين الضحية والجلاد حيث استثنت معظم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في القطاع.

وأكدت الوزارة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن الأدلة على مشاركة ضباط الاحتلال وجنوده في جرائم الحرب ضد غزة وحرمان المواطنين من حقوقهم المكفولة قانونا كحق الحياة والسكن والتعليم والحرمان من ماء الشرب وأسباب وأسس الحياة أدلة شاخصة.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال وثقوا الجرائم التي ارتكبوها بكاميراتهم الخاصة وقاموا ببثها بشكل مباشر وغير مباشر وأنه يمكن الرجوع إليها في كل وقت.

وأضافت أن القرار مجحف بحق المقاومة وقادتها، مخفف بما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب على مدى 76 عاما جرائم يندى لها الجبين وتوجها خلال الأشهر السبعة الاخيرة في ظل غياب مطلق للعدالة والمساءلة الدولية.

وشددت على أن الأَوْلى كان إنزال العقاب بحق الاحتلال على جرائمه السابقة كافة وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني قانونا وحينها لم يكن العالم ليرى السابع من أكتوبر.