قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "إن مرتكبي ومخططي الإبادة الجماعية الإسرائيلية بقطاع غزة يجب أن يقدموا للعدالة"، مشدداً على أن السلام الحقيقي لن يكون ممكنا حتى تتحقق العدالة ويتوقف الإسرائيليون عن ارتكاب جرائمهم.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز ومقره المملكة المتحدة، عقب إعلان قطر عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس، يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وأشار المركز إلى أن غزة شهدت دمارًا كبيرًا، حيث تنفذ "إسرائيل" هجمات متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا، وأن هذه الاعتداءات تسببت في معاناة سكان غزة على نحو غير مسبوق في التاريخ.

وذكر المكتب نقلًا عن تقرير نشرته الأسبوع الماضي مجلة "لانسيت" الطبية الرائدة في العالم، أن أكثر من 64 ألف فلسطيني استشهدوا على يد "إسرائيل" في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يونيو/حزيران 2024، وأن 59.1 بالمئة منهم أطفال ونساء ومسنون.

وجاء في البيان أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون دائماً، بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم مرتكبي هذه الإبادة الجماعية والمخططين لها إلى العدالة، ويجب ضمان المساءلة لمنع وقوع هجوم أكثر وحشية على الفلسطينيين".

وأشار إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، مضيفا: "الحل واضح يجب إنهاء جميع أشكال الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، من غزة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس".

وأضاف "أن أكياس الدقيق الملطخة بالدماء، والأطراف المبتورة، والأمهات الحزينات، والنظام الصحي المنهار، والأشخاص الذين أجبروا على جمع أشلاء أحبائهم في أكياس، وإذلال الاعتقال الجماعي الذي يعاني منه الفلسطينيون مشاهد ستظل محفورة إلى الأبد في ذاكرتنا، الذاكرة الجماعية".

وأكد البيان على أن السلام والعدالة الحقيقيين لن يتحققا إلا بتحقيق العدالة واستعادة الحقوق التي حرم منها الفلسطينيون طويلاً.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، لافتاً إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

وجاء الإعلان عن الاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أمريكي أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود،