حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الثلاثاء، من تمرير مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمزيد من الصلاحيات، من ضمنها تطبيق الاعتقال الإداري ضد فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن مشروع القانون سيُستخدم للتنكيل بشعبنا في الداخل المحتل وإرهابهم وملاحقة النشطاء منهم الرافضين للاحتلال وفاشيته، بذريعة محاربة الجريمة والعنف".

ودعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى رفع صوتها برفض الاحتلال وسياساته وإدانة كل مشاريعه العنصرية والتمييزية، "التي تستخدم ضد أهلنا المتشبّثين يهوّيتهم الوطنية والمدافعين عن حقوقهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية".

وحملت "حماس" الاحتلال المسؤولية عن تفشي ظاهرة الجريمة والعنف في الوسط الفلسطيني، "عبر تواطئه وتسهيله وصول السلاح إلى أيدي المجموعات وعصابات الجريمة الدخيلة على مجتمعنا الفلسطيني".