تناقش حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، إحداث تغيير عنصري على "قانون القومية"؛ لإعطاء اليهود ومن خدم في الجيش أفضلية على بقية الأديان داخل الكيان.

وأشارت القناة "12" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إلى أن التغيير الجديد يأتي بعد 5 سنوات من إقرار "قانون القومية" الذي ينص على يهودية الكيان.

وذكرت أن حزب " الصهيونية الدينية" الذي بادر لطرح التغيير يسعى لمنح أفضلية للجنود واليهود حال البت في مسائل متعلقة بالسكن والمزايا الأخرى.

وأوضحت القناة أن التغيير سيتمثل في إضافة كلمة "الصهيونية" للقانون الأساسي؛ ما يعني منح اليهود وخاصة من أنهى الخدمة العسكرية أفضلية في السكن والوظائف وغيرها.

كما يسعى معدو التغيير المذكور لمنح الجنود واليهود أفضلية في الحصول على رخص البناء وغيرها، مقارنة ببقية الديانات وخاصة المسلمين، الذين يمتنعون بشكل شبه كامل عن الانخراط في صفوف جيش الاحتلال.

ومع ذلك؛ قالت القناة إن القانون سيواجه عقبات قضائية، إذ سبق للمحكمة العليا أن تدخلت في نصوصٍ تُميّز خريجي الجيش والأمن على غيرهم، سواءً في السكن أو الإعفاءات الضريبية وغيرها.

بدوره، وصف معد التغيير وزير الجليل والنقب بحكومة الاحتلال "يتسحاك فسرالوف"، الخطوة بـ"التاريخية".

وقال "فسرالوف"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، "ستكون الصهيونية علامة فارقة وحاسمة في جميع أنشطة الحكومة، وسنواصل رفع علم الصهيونية لصالح الاستيطان والأمن".

وأضاف أن "قرار اليوم سيمكننا من إعطاء أفضلية لجنود الجيش ومن أنهى الخدمة العسكرية، وخلق حالة من الارتباط بين الشعب اليهودي وأرضه، وتعزيز مكانة النقب والجليل ويهودا والسامرة، وستكون الصهيونية مفضلة على الجميع"، على حد زعمه.

وينص "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو 2018، على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي.