صدّق الكنيست، يون الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يُلزم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بإغلاق الأطر الطلابية التي يُزعم "دعمها الإرهاب"، والذي يستهدف فلسطينيي الداخل المحتل.

وباذر لمشروع القانون العنصري، حزب "عوتسما يهوديت" بالتعاون مع منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة.

ويأتي ذلك في خطوة تعكس تصعيد سياسة التضييق على الحريات الأكاديمية وقمع النشاط السياسي الفلسطنيي، في الجامعات العبرية بالداخل، ضمن حملة أوسع لقمع الحريات وتكميم الأفواه والتضييق الممنهج على الأصوات الرافضة للسياسات الإسرائيلية.

وصوّت لصالح القانون 25 عضو كنيست مقابل 8 أصوات معارضة، جميعهم نواب عرب. وينص القانون على أن الجامعات والمعاهد الأكاديمية ستكون ملزمة بإغلاق أي تجمع طلابي تعتبره السلطات "داعمًا للإرهاب أو للمنظمات الإرهابية".

وزعم المبادرون إلى القانون أنه يهدف إلى "وقف التحريض في الجامعات"، في حين تتصاعد حملة التحريض التي تشنها الأحزاب والمنظمات الصهيونية ضد الطلاب والإعلاميين والفنانين الرافضين للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على الفلسطينيين.