عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان نشرته الوكالة الرسمية "وفا"، إنها بحثت خلال الاجتماع، التصعيد الإجرامي والعدواني لحكومة الاحتلال استمرارا لحربها المفتوحة ضد شعبنا، لترتكب اليوم مجزرة بشعة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة باغتيالها ثلاثة مناضلين من أبناء شعبنا وتصفية إحدى الفتيات في حوارة استمرارا للتصفيات الميدانية التي يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ليصل عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 108 شهداء.

 وأشارت إلى فرض الحصار على المدن والمخيمات الفلسطينية، واقتحامها اليومي والاعتقالات اليومية، وقيامها بالأمس بمجزرة هدم البيوت كما جرى في بلدتي حارس وحجة، وضاحية السلام في بلدة عناتا بمحافظة القدس.

وأكدت اللجنة التنفيذية خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي لدى أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرابضين في زنازين الاحتلال، وتحميلها مسؤولية قتل الشهيد الأسير البطل خضر عدنان الذي استمر إضرابه عن الطعام لليوم السابع والثمانين، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه أو علاجه في ظل خطورة وضعه.

وشددت على أن ارتقاء الشهيد البطل خضر عدنان لن يكسر إرادة وصمود شعبنا الذي يواصل معركته من أجل الحرية والاستقلال ونيل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وطالبت اللجنة كل المنظمات الحقوقية والدولية وأطراف المجتمع الدولي بأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا وأسرانا الأبطال، وفي ظل خطورة وضع الأسرى المرضى الأبطال، خاصة الأسيرين وليد دقة وعاصف الرفاعي المصابين بالسرطان، وإمعان الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء في ابتزاز رخيص ومرفوض لأبناء شعبنا.

كما أكدت اللجنة التنفيذية أن "إمعان الاحتلال في هذا التصعيد الإجرامي واستمرار تعنته وعدم التزامه بوقف الأعمال الأحادية يتطلب موقفا جديا من المجتمع الدولي برفض سياسات الاحتلال العدوانية وفرض عقوبات عليه وتفعيل آليات محاكمته وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي نرى تباطؤ عملها فيما يتعلق بالملفات المحالة إلى المحكمة، وفي ظل استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وفي ضوء الحماية والدعم والإسناد الأميركي للاحتلال".

ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية شعبنا وحقوقنا الوطنية ووقف الاعتقالات والخصومات المالية والاجتياحات المتكررة.

وأكدت أهمية المشاركة الواسعة لكل أبناء شعبنا في فعاليات إحياء ذكرى النكبة والتأكيد على حق شعبنا بالعودة، خاصة في ظل أعتاب هذه الذكرى في العام الخامس والسبعين للنكبة،

وأكدت اللجنة رفضها لعقد "مؤتمر العودة" في بلدة مالمو بالسويد، قائلة إنه "يكرس الانقسام الفلسطيني".

واعتبرت تنفيذية المنظمة المؤتمر "محاولة للإيحاء بخلق بدائل وهمية ومرفوضة في ظل العبث بالوضع الفلسطيني، بعيدا عما هو مطلوب من وحدة وطنية تنهي الانقسام وتوجه التنافس الرئيسي إلى الاحتلال بعيدا عن كل التناقضات الثانوية، وتكثيف كل الجهود من أجل مواصلة نضالنا وكفاحنا من أجل حرية واستقلال شعبنا" على حد قولها.

ويعقد "مؤتمر العودة" بمدينة مالمو السويدية يوم 27 من مايو أيار الجاري، بحضور فلسطينيين من كافة أنحاء القارة الأوروبية بمناسبة ذكرى النكبة الأليمة.