للعام الرابع تقر حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية موازنات تحت مسمى "طوارئ"، دون تحديد حجم للنفقات أو الإيرادات.

وأقرت الحكومة قبل أيام موازنة طوارئ نقدية، بحيث يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية للخزينة، إذ قدم وزير المالية وطاقم إعداد الموازنة عرضًا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات.

وتعاني الموازنة عجزا بقيمة 360 مليون دولار بدون اقتطاعات الاحتلال لأموال المقاصة، فيما تعاني 610 مليون دولار بعد الاقتطاع.

ويرى مراقبون أن موازنة الطوارئ تأتي في ظل توقف الدعم الأمريكي والدعم العربي للسلطة، وكذلك التراجع في الدعم والمنح الأوروبية.

وبحسب المراقبين، فإن عدم الإفصاح عن حجم الموازنة العامة من شأنه إحداث "تلاعب في المال العام وغياب العدالة في التوزيع المالي بين القطاعات، وحرمان قطاعات أخرى من حق الإنفاق".

بدوره، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم إن: "الحكومة غير قادرة على تقديم كشف للموازنة، بسبب عدم تيقنها من حجم الإيرادات، كما أنها غير متيقنة من الاستقرار المالي للسلطة".

ويوضح عبد الكريم لوكالة "صفا" أن الاحتجاجات النقابية المتصاعدة وأمور أخرى أدخلت الحكومة في حالة عدم يقين لحجم النفقات، الأمر الذي دفعها لتجاوز النمط التقليدي لإعداد الموازنة وإقرارها.

وبحسب الخبير، فإن الحكومة ارتأت اتخاذ أسهل طريقة، بإقرار موازنة طوارئ، رغم عدم دستوريتها، لأن موازنة الطوارئ لا تقر إلا عند الكوارث والأوبئة.

ويرى عبد الكريم أن الحكومة لجأت لهذه الخطوة "لتجنب المسائلة من خلال عدم الإفصاح، والعمل على قاعدة ما سيتوفر لديها من أموال يتم صرفها".

لكنه يتساءل عن أولويات الصرف وحجم الصرف، وهل ستكون للرواتب أو التعليم أم لمخصصات الشؤون الاجتماعية.

ويؤكد أن على الحكومة تحديد أولويات النفقات وعلى من ستصرف من القطاعات أولا.

ويستغرب عبد الكريم من تقدير الحكومة لحجم النفقات وحجم الإيرادات، وتحديد العجز، دون الكشف عن حجم الموازنة.

ويقول :"الحكومة خرجت برقم عجز واضح بقيمة 360 مليون دولار، ومعنى ذلك لديها تقدير للإيرادات والنفقات، إلى جانب أخذها للسيناريو التي اعتقدت أنه واقعي وخرجت بعجز بقيمة 610 مليون دولار بعد الاقتطاعات الإسرائيلية".

ويرى عبد الكريم بعدم وجود مبرر لمثل هكذا إجراء، "ومن غير المفهوم الإعلان عن مصطلح موازنة طوارئ".

ويتساءل عن عدم قيام الحكومة بطرح نقاط إجمالية عامة وخطوط عريضة للموازنة، بدلا من التعتيم عليها، قائلا :"هي ليست سرا من أسرار الأمن القومي، وهناك لبس غير مفهوم وغير مبرر له".