قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن التصريحات التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي سموتريتش، وأنكر فيها وجود شعب فلسطين، مدعياً أنه تم اختراعه في آخر 100 عام، دليلٌ قاطعٌ على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي تعتنقه الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، اليوم الإثنين: إن هذه التصريحات التحريضية تنسجم مع المقولات الصهيونية الأولى "أرضٌ بلا شعب لشعبٍ بلا أرض"، "وإن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)"، وإنها "أرض الميعاد"، وغيرها من ادعاءٍ واهيةٍ ووهمية.

وأكد أن "هذه التصريحات للذي أراد أن يبيد حوارة، المعبرة عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا إلى أرضنا وتاريخنا، وأن كل الآثار والتاريخ يبرهنان على التصاق الفلسطيني بأرضه منذ فجر التاريخ البشري والإنساني".

وتابع: "نحن الذين أعطينا لفلسطين اسمها، وللأرض قيمتها ومكانتها، هذه الأرض لنا، وإسرائيل دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون، وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ، وقد تعلمنا من التاريخ أن الاستعمار إلى زوال، وأن إرادة شعبنا وانتماءه لا تهزهما تصريحات مزوري التاريخ وادعاءاتهم الباطلة".

وأكد رئيس الوزراء "وقوف الحكومة خلف كل جهد سياسي يقوده الرئيس محمود عباس، وخلفه فريقنا من أجل إحقاق حقوقنا الوطنية المتمثلة في وقف العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ووقف كل الإجراءات الأُحادية التي تقوم بها إسرائيل، وتنصلها من الاتفاقيات الموقعة، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".

وفي شأنٍ آخر، أعلن اشتية البدء بإطلاق أولى خدمات بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وهي خدمة التمويل والإقراض التنموي لتحفيز إنشاء مشاريع القطاع الخاص وتوسيعها في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والابتكار والريادة، إضافة إلى التحوُّل الرقمي، موضحاً أن البنك يطلق عبر موقعه الإلكتروني هذه الخدمات الرقمية لتتيح المجال للشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القطاعات للتقدم بطلبات التمويل، وذلك بعد أن تم الإعداد لجميع المتطلبات الفنية، والحصول على موافقة سلطة النقد.

وتقدم اشتية بالشكر للرئيس محمود عباس الذي رعى تأسيس البنك، ولمجلس الوزراء ومجلس إدارة البنك والمدير العام وموظفي البنك على جهودهم، مؤكداً أن "البنك سيمضي قدماً في تحقيق أهدافه؛ من تحفيزٍ للاستثمار والتنمية، وتعزيز المنتج الوطني، وإدارة حسابات الصناديق والمشاريع الحكومية".

ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هنأ رئيس الوزراء الرئيس محمود عباس وأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكانٍ بهذه المناسبة، متمنياً أن تعود على شعبنا بالخير والبركة والحرية والكرامة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيدٍ من التقدم والاستقرار والازدهار.

وحيا رئيس الوزراء الأُم الفلسطينية لمناسبة يوم الأم، وقال: "نحتفل غداً (21/3) بعيد الأُم وذكرى معركة الكرامة، وليس صدفةً أن تتزامن ذكرى "الكرامة" مع يوم الأُم، خصوصاً أنه يجمعهما التضحية والعطاء والفداء، تحيةً إلى الأم الفلسطينية الصابرة الصامدة، تحية إلى الأُمهات الفلسطينيات وفي مقدمتهن أمهات الشهداء والجرحى والأسرى الذين يخوضون معركة الكرامة والعنفوان، وفي ذكرى الكرامة طوبى للفدائيين الفلسطينيين الأشاوس، وطوبى لشهدائنا الذين سطروا أعظم الملاحم والبطولات جنباً إلى جنب مع أشقائنا الأردنيين، من أجل كرامة العرب وحرية فلسطين".

وأدان مجلس الوزراء قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها، واصفا هذا الإجراء بغير القانوني، واعتباره بأنه يندرج في إطار سياسة ممنهجة ترمي إلى مصادرة الحريات، والتعتيم على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة تلك الإجراءات وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنها.