عبرت كلٌ من نقابة الأطباء ونقابة التمريض والقبالة عن رفضهما التام لما وصفته بالأزمة المالية لدى الحكومة وما ترتب عليه من عدم الاستجابة لطالب النقفابتين.
فقد قال رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في الخليل وائل أبو سنينة إن الحكومة تدعي الأزمة المالية ولكنها لم تعدو للتقشف في أي مجال أخر غير رواتب الموظفين.
وأضاف في حديثه لوكالة "صفا"، أنه حتى وإن كانت هناك أزمة مالية حقيقية لا يجب أن تعالجها الحكومة على حساب حقوق الموظفين في حين أنها لم تقلل من النثريات والمركبات المصروفة على حساب الحكومة.
وأكد على أن الأزمة المالية لا تتعارض مع المبادرة التي عرضتها النقابة، ولم تطالب بدفع شيكل واحد جديد سوى دخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ والاعتماد القانوني للحفاظ على حقوق الأطباء.
وأفاد بأن رئيس الحكومة في خطابه الأخير أعلن عن نسبة علاوة أقل بكثير من المتفق عليها وأحال الاتفاقية لمتابعتها من قبل الديوان.
وبيّن أن إحالة الاتفاقية للمتابعة يعني إعادة إخضاعها للنقاش، وهو أمر مرفوض ويعيدنا إلى المربع الأول دون الوصول إلى حلول حقيقية.
وأشار أبو سنينة إلى أن النقابات تسعى ضمن المجلس التنسيقي إلى عقد فعاليات تشمل كافة النقابات الأخرى إلى جانب الفعاليات الخاصة بكل نقابة على حدة.
وأشار إلى انضمام نقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان إلى الخطوات التصعيدية بعد اطلاعهم على كافة البنود المتفق عليها مع الحكومة مسبقاً.
وكانت نقابة الأطباء أعلنت عن تعليق العمل بشكل كامل في مراكز الرعاية الأولية والعيادات الخارجية اليوم الثلاثاء، وتعليق العمل في العيادات الخارجية والعمليات الجراحية الخميس المقبل.
أما نقابة التمريض، فقد أكدت مواصلة التصعيد النقابي والخطوات الاحتجاجية لغاية تنفيذ مطالب النقابة تثبيتها.
وقال رئيس نقابة التمريض والقبالة إبراهيم نمورة في حديثه لوكالة "صفا"، إن النقابة لن تسمح بالعودة إلى المربع الأول بالاستجابة إلى وعود الحكومة دون التطبيق والتثبيت.
وأفاد نمورة أن الحكومة نقضت الاتفاق المبرم مسبقاً وأخلفت وعودها متجاهلة كافة الجهود المبذولة للوصول إلى الاتفاق المبرم مع الحكومة بعد خوض أكثر من 20 اجتماعا.
وأضاف إن الاتفاق كان ينص على تثبيت علاوة بقدر 30%، فيما أقرتها الحكومة قبل أيام بقيمة 5% فقط إلى جانب عدة بنود إدارية لم يتم الإيفاء بتنفيذها.
وبيّن أن نقابة التمريض والقبالة لم تطالب بأي زيادة مادية في الوقت الحالي، وإن ذريعة الأزمة المالية لا تؤثر على تطبيق الاتفاق وتثبيت العلاوة المتفق عليها لحين تحقق الانفراجة المادية وتنفيذ البنود الإدارية الأخرى.
وحول التنسيق مع النقابات المهنية الأخرى لإقرار خطوات تصعيدية مشتركة، أكد نمورة أن النقابة ملتزمة بما يصدر عن المجلس التنسيقي للنقابات، لافتاً إلى أن لكل نقابة خصوصية ونمط فعاليات مختلف.
وكانت النقابة أعلنت عن الإضراب الشامل أمس الثلاثاء في مراكز الرعاية الأولية والمديريات والعيادات الخارجية والوزارات الأخرى.
