قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، إنّ نية الاحتلال الإسرائيلي المبيتة لتهجير وشيك لثمانية قرى فلسطينية في منطقة يطا جنوب مدينة الخليل، هي محاولات بائسة لطمس الوجود الفلسطيني.

وأوضح التجمع في تصريح وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، أنّ محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا باطلًا، بإعلان يطا "منطقة إطلاق نار"، وأنّ سكانها ليسوا مقيمين دائمين.

وقال الناشط والباحث الحقوقي في التجمع محمد القدرة، "إنّ سياسة الاحتلال في التهجير والاستيلاء على الأراضي وتجاهلها كونها قوة احتلال، هي مخالفة واضحة وصريحة لقواعد القانون الدولي، والقرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعن مجلس الأمن الدولي، التي تحظر على المحتل تغيير واقع المدن المحتلة الإداري والتاريخي".

 وأكد على عدم قانونية أو شرعية هذه الإجراءات، وبطلانها، وانعدام آثارها القانونية، حيث يسرى على الأراضي الفلسطينية اتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتكولاتها الإضافية.

ورأى القدرة أنّ التضيق والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية، تأتي في سياق تشكيل الاحتلال لحكومة متطرفة تسعى إلى ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم وتصنيفهم أقلية ليس لديهم من الحقوق ما يمكنهم من تقرير مصيرهم.

 ودعا الناشط الحقوقي المجتمع الدولي للتدخل من أجل إجبار "إسرائيل" على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف التهجير القسري الممنهج بحق الفلسطينيين، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الانتهاكات المستمرة.