قالت الجامعة العربية، الأحد، إن "محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضمّ أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي".

وأكدت الجامعة في بيان لها أنه "لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقي".

وأوضحت أن "الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالا".

وشددت على أن "القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضمّ أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق".

وأكدت الجامعة العربية أن تلك المحاولات "مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي".

وشددت على أنه "لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقي".

ولفتت إلى أن "المرحلة الحالية تقتضي عملا متواصلا من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فوراً في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لـ15 شهراً متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة".

ودعت الجامعة العربية "جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم".

وفي وقت سابق الأحد، رفضت مصر في بيان للخارجية تهجير الفلسطينيين، وقالت إنها "ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضمّ الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل".

واعتبرت ذلك المساس "يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريحات الأحد: "رفض الأردن للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا"، مشددا على أن "حل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين".