صادق الكنيست الإسرائيلي ظهر يوم الأربعاء، على قانون "بن غفير" بالقراءتين الثانية والنهائية، بعد مداولات لعدة ساعات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وفق ترجمة وكالة "صفا"، أنه جرى إحداث تعديلات في القانون سعيًا لتمريره في الكنيست حيث جرى استبعاد بند تبعية مفتش عام الشرطة لوزير الأمن القومي القادم "ايتمار بن غفير".

فيما تمت المصادقة على القانون بأغلبية 61 صوت مقابل 55، في الوقت الذي هاجمت فيه المعارضة الإسرائيلية القانون الجديد متهمةً الائتلاف القادم بالعنصرية والتطرف.

وينص مشروع القانون المعدل على مسئولية "بن غفير" عن سياسة الشرطة الإسرائيلية بشكل عام وإدارة التحقيقات لديها، ومن بينها سلم الأولويات وطرق نشر القوات والقوى البشرية.

كما ينص مشروع القانون على منح الوزير صلاحية البت في ملفات التحقيق التي تديرها الشرطة الإسرائيلية وخاصة في الملفات الكبيرة الموجهة للشخصيات العامة، حيث خضع القانون المذكور لعدة تعديلات أفقدته الكثير من زخمه.

بدوره هاجم قائد أركان الجيش الأسبق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت القانون متهمًا الحكومة القادمة بصياغة قوانين على مقاس الأحزاب المتطرفة في الحكومة، محذرًا في الوقت ذاته من أن تتسبب هذه القوانين بدهورة الوضع الأمني بشكل أكبر.

كما تمت المصادقة على تعديل مسمى الوزير ليصبح "وزير الأمن القومي" والذي سيكون مسؤولًا عن الشرطة وقوات "حرس الحدود" بما في ذلك الوحدات الخاصة وله تدخل مباشر بعمل القوات في مناطق الضفة الغربية.