قدم حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه المتطرف إيتمار بن غفير، مشروع قانون في "الكنيست" ينص على إلغاء اتفاقيات "أوسلو"، و"الخليل"، و"اتفاق واي ريفر".

جاء ذلك في بيان صدر يوم الأحد عن "بن غفير"، قائلا إن مشروع القانون يقضي "بإلغاء الاتفاقيات الموقّعة بشكل كامل، وأن تعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات".

وبحسب نص المشروع، فسيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقيات المذكورة.

وذكر الحزب في البيان أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجودياً لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة" وفق تعبيره.

واعتبر "بن غفير" أنه "حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة"، مستطردا: "أتوقع أن كافة الكتل ستضع الاعتبارات السياسية جانباً وستدعم هذا القانون".

و"اتفاق أوسلو" وقعه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ونصّ على تأسيس حكم فلسطيني ذاتي وبموجبه اعترفت السلطة الفلسطينية بـ"دولة إسرائيل"، مقابل اعتراف "إسرائيل" بمنظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني.

وفي إطار تنفيذ الاتفاق، انسحبت "إسرائيل" من غزة وأريحا، في حين عاد ياسر عرفات ومسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية إلى أرض فلسطين من تونس، وأسسوا السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي سبتمبر 1995، وقعت اتفاقية أوسلو 2، وتضمنت تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) بدرجات مختلفة من السيطرة الفلسطينية والإسرائيلية.

بينما وقعت اتفاقية الخليل في يناير/ كانون الثاني 1997 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتنظم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل وتقسيمها إلى منطقتين: المنطقة (خ-1) تحت السيطرة الفلسطينية والمنطقة (خ-2) تحت السيطرة الإسرائيلية.

أما اتفاقية "واي ريفر"، فقد وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول 1998 في واي ريفر بولاية ماريلاند الأميركية، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وتضمنت إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، ونقل مزيد من الأراضي للسيطرة الفلسطينية. كما تناولت قضايا أمنية وتعهدات فلسطينية بـ"مكافحة الإرهاب".