صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة على تخصيص جزء كبير من أراضي بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، لصالح جمعية "إلعاد" الاستيطانية، وخولتها بإدارة الموقع المليء بالآثار العربية والإسلامية، لمواصلة الحفريات والأنفاق، على حساب أراضي ومنازل المقدسيين في البلدة.

ورفضت محكمة الاحتلال التماسًا ضد الطريقة التي يتم العمل فيها بالموقع والمخططات الاستيطانية في سلوان، والتي تمس بحياة وحقوق الفلسطينيين، بعد سلسلة الانهيارات والتصدعات التي وقعت في الشارع الرئيس، وأصابت عشرات المنازل، نتيجة الحفريات المتواصلة.

واستثمرت منظمات استيطانية من ضمنها "العاد" و"عطيرت كوهانيم"، وممثلون سياسيون من اليمين المتطرف، جهودًا كثيرة لضخ موارد عامة وملايين الشواقل لتطوير مواقع تراثية تؤيد الرواية الاستيطانية التلمودية، وخاصة في محيط البلدة القديمة وبلدة سلوان.

وتُمارس "إلعاد" نشاطات استيطانية متنوعة، سعيًا لتهويد سلوان، مكانًا وتاريخًا وبشرًا، فتُسلب الأرض، وتُشرّد المقدسيين، بعد سرقة عقاراتهم بطرق ملتوية مصحوبة بالاحتيال والغش والخداع، كما تجري حفريات أسفل البلدة وفي محيطها، بحثًا عما يسمى "بقايا مدينة داود".

وتسيطر على إدارة ثلاث مناطق أثرية على الأقل، أو ما يُسمى لدى الاحتلال "الحدائق القومية"، وهي منطقة الآثار فيما يُسمى "مدينة داود"، ومنطقة القصور الأموية، ومنطقة "موقف جفعاتي"، وكلها تقع على بعد أمتار قليلة جنوبي المسجد الأقصى.

أيدلوجية سياسية

الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول لوكالة "صفا" إن جمعية "إلعاد" الاستيطانية أُسست لأهداف أيدلوجية وسياسية، تستهدف السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين الواقعة جنوبي المسجد الأقصى، ولتصفية الوجود العربي فيها، وبسط سيطرتها على تلك المنطقة، بادعاء أنها "كانت بداية دولة اليهود".

ويوضح أن هذه الجمعية مسؤولة عن كل الحفريات والأنفاق التي تجري أسفل سلوان، وفي منطقة القصور الأموية، وحتى منبر الأقصى، بدعم رسمي من حكومة الاحتلال، من أجل تهويد كامل المنطقة.

ويضيف أن محكمة الاحتلال صادقت على تخصيص جزء كبير من أراضي سلوان لصالح الجمعية الاستيطانية، ومنحتها إدارة جزء مما يسمى بمشروع "الحوض المقدس" التهويدي، علمًا أن جزءًا كبيرًا من مساحة هذا المشروع تستهدف أراضي البلدة.

ويبدأ مشروع "الحوض المقدس" من حي الشيخ جراح شمالًا، مرورا بالبلدة القديمة، ووصولًا إلى بلدة سلوان وحتى سفح جبل المكبر، وتبلغ السماحة المستهدفة بهذا المشروع نحو 26 ألف و500 دونم.

ووفقًا لقرار محكمة الاحتلال، فإن الجمعية الاستيطانية ستكون مسؤولة على نحو 15 ألف دونم من الأراضي المقدسية، تبدأ من القصور الأموية ومن ثم السور الجنوبي للمسجد الأقصى، وباب المغاربة، مرورًا بأحياء وادي حلوة، البستان، وادي الربابة والثوري، وصولًا إلى جبل المكبر.

ويشير الباحث المقدسي إلى أن هذه المنطقة المليئة بالآثار والمعالم التاريخية العربية والإسلامية، مثل عين سلوان، والقصور الأموية، والكثير من الكنائس التاريخية، بالإضافة إلى منازل وممتلكات عربية تحاول السيطرة عليها.

ويوضح أن جمعية "إلعاد" ستكون هي صاحبة الامتياز والتصرف بتلك الأراضي والمواقع الأثرية والتاريخية، وستكون كلمة الفصل بيدها وليست بيد بلدية الاحتلال، لإقامة مشاريعها التهويدية، واستمرار الحفريات والأنفاق فوق الأرض وتحتها.

وأيد قضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا، سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية في جهودها للدفع قدمًا بسياسة فرض آثار قومية– يهودية، وبلورتها وإعطائها صبغة دينية توراتية، مع "إهمال التراث المؤيد للروايات التاريخية والهوية الفلسطينية والعربية والبيزنطية، رغم أن الكثير من الدلائل والآثار تُثبت صحتها، وتنفي تلك الدينية اليهودية".

تغيير وتطهير

ووفق الباحث المقدسي، فإن جمعية "إلعاد" تُشرف وتُنفذ عشرات المشاريع التهويدية والاستيطانية في القدس، من بينها القبور الوهمية، والحدائق والمسارات التوراتية، ومخطط جسر المشاة التهويدي فوق وادي الربابة، ومشروع "كيدم" في حي وادي حلوة، وغيرها.

ويبين أن "إلعاد" تعد واحدة من أبرز الأدوات الاحتلالية في تسريع عملية تغيير طابع المدينة وتهويدها، والاستيلاء على الأراضي والعقارات وطرد المقدسيين منها، تمهيدًا لإقامة ما يسمى بـ"أورشليم"- حسب الوصف التوراتي المزعوم.

ولإدارة الجمعية الاستيطانية للمواقع الأثرية التاريخية، كما يقول أبو دياب، مخاطر كبيرة على المسجد الأقصى، باعتبار بلدة سلوان تشكل الحامية الجنوبية له، إذ تخطط الجمعية الاستيطانية وسلطات الاحتلال لأن تكون هذه الخطوة الأولى على طريق تغيير الوضع في المسجد المبارك

ويضيف أن هذه الخطورة تكمن أيضًا، في تغيير المشهد التاريخي والعام بشكل كامل بالمنطقة المستهدفة، والملاصقة للأقصى، وبالتالي إغلاق المنطقة في محيطه، وفرض روايات توراتية يهودية، على حساب الرواية العربية الفلسطينية، والسكان الأصليين.

ووفق منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، فان هناك مخططًا يجري العمل فيه منذ العام ٢٠١٩، تحت عنوان "حلقة استيطانية حول البلدة القديمة- ترسيخ يهودية البلدة القديمة" و"الحوض المقدس" عبر 6 حلقات من الشمال والشرق والجنوب للبلدة القديمة.

ويقع مركز ثقل هذا المخطط التهويدي في الجنوب والشمال خلال المرحلة الراهنة بحي الشيخ جراح وبلدة سلوان، وكل منطقة لها مخططات خاصة بها.