قالت منظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، إن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر جديدة بتخصيص ما يقارب 16200 دونم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية للاستخدام المؤقت، بغرض رعي المستوطنين، تمنح وبشكل غير قانوني وأحادي الجانب، المستوطنين الذريعة لاستخدام الأراضي الفلسطينية التي تحيط بالمستوطنات لأغراض الرعي.

وأوضحت المنظمة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن هذه الأوامر تعكس جانبًا من السياسات الإسرائيلية المستمرة لمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة والاستيلاء عليها تحت غطاء “الاستخدام الحكومي”.

وأشارت إلى أنه في البداية يتم تخصيص هذه الأراضي لأغراض مثل الرعي، لكنها سرعان ما تتحول لاحقًا إلى مشاريع بناء استيطانية، وبالتالي الاستيلاء عليها.

ولفتت إلى أنه تم توثيق العديد من الحالات التي بدأت بإعلانات إسرائيلية مشابهة، وتم تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ثم تغيير استخدامها تدريجيًا لصالح المستوطنات والمستوطنين.

وبينت أن ذلك أدى في نهاية الأمر إلى فرض أمر واقع على الأرض يصعب تغييره، وسياسات استيطان وضم تحدّ من فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

واعتبرت أوامر مصادرة الأراضي لغايات رعي المستوطنين، هي نوع جديد ومبتكر من سياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينين، وتجسيد واضح لسياسات قوى اليمين المتطرف في حكومة الأحتلال.

وأكدت أن حكومة الاحتلال تسعى الى تهويد الأرض والبدء والتوطئة في الأعمال التحضيرية لسياسات الترانسفير، وكذلك إفقار متعمد للفلسطينيين، خاصة في التجمعات البدوية الذين يعتمدون في حياتهم على الثروة الحيوانية التي تحتاج الى المراعي.

وأوضحت "البيدر" أن التجمعات البدوية التي تسكن ما بين محافظتي رام الله وأريحا على الجبال المطلة على الأردن، تعرضت وما زالت لمحرقة من سياسات التطهير العرقي، وتمارس ضدها عمليات إرهابية مكثفة من قبل المستوطنين، وهجمات متكررة في سعي واضح لترحيلهم.

وذكرت أن هذه التجمعات تقف وحيدة في وجه الاحتلال ومستوطنيه الذين يريدون اقتلاعهم من الأرض.

ولفتت إلى أن التجمعات البدوية عانت من ويلات التهجير القسري، مبينة أنه تم ترحيل ما يقارب 42 تجمعًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023،من خلال عمليات إرهاب سكان التجمعات والاعتداء عليهم واقتحام بيوتهم بالسلاح.