تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعًا في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث عدد من الملفات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته وكالة "صفا": إن الاجتماع سيبحث كيفية إدارة العلاقة مع حكومة الاحتلال القادمة التي تعبر عن انحياز المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية مما يتطلب رؤية جديدة وسياسة مختلفة للتعامل معها.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضًا بعض القضايا الداخلية فيما يتعلق بإعادة ترتيب الدوائر والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير.

كما سيبحث الاجتماع حسب مجدلاني، حيثيات اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض فلسطين.

وأكد مجدلاني أن "هذا المكسب الذي حصلنا عليه بحاجة إلى متابعة وتحصين"

وتابع، "حتى إن كان هذا القرار غير ملزمًا لإسرائيل إلا أنه سيوفر أداة قانونية للعديد من الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لاستخدامه من أجل التضيق على إسرائيل وسحب الشرعية عن الاحتلال".

وأشار مجدلاني إلى أن القرار الأممي بحاجة إلى خطة عمل للتحرك خصوصا تجاه الدول التي امتنعت عن التصويت ومنها دول صديقة لفلسطين، من أجل إقناعها بالتصويت عليه في الجمعية العامة.

يذكر أن مشروع القرار سيعرض على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل للتصويت عليه واعتماده بصفة رسمية.

في سياق آخر أوضح عضو تنفيذية المنظمة أن الرئيس سيضع اللجنة خلال اجتماعها المرتقب في صورة التحركات السياسية والقمة العربية، وبحث وضع آلية مع الأشقاء العرب لضمان تطبيق قرارات القمة العربية بما يكفل توفير حاضنة للموقف الفلسطيني للتحرك لدعم فلسطيني على جميع المستويات.

عقدت القمة العربية في الجزائر في 1و2 فبراير/ تشرين الثاني الجاري بمشاركة 15 زعيما عربيا، وأكدت في بيانها الختامي تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني.

كما أعاد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.