خرج نائبان في القائمة العربية الموحدة التي يرأسها منصور عباس، وحزب "ميرتس" اليساري، عن صمتهما تجاه ما يجري للنواب العرب في الكنيست الاسرائيلي منذ انضمامها للائتلاف الحكومي الإسرائيلي في مارس/ آذار 2021.

وكشف إفشال النائبين مازن غنايم- عن "الموحدة"-  وغيداء ريناوي زعبي- عن "ميرتس"- تمديد قانون "طوارئ الضفة"، أو ما يوصف بـ"قانون الأبرتهايد"، عقب تصويتهما ضده، عن أزمة حقيقية يعيشها الأعضاء العرب في الكنيست، ولاسيما من "الموحدة".

وصوّت كل من غنايم وزعبي يوم الإثنين، ضد تمديد "قانون الأبرتهايد" أي سريان القوانين الإسرائيلية المدنية على مستوطنات الضفة الغربية.

ويخص القانون المذكور بأنظمة أصدرها وزير جيش الاحتلال الأسبق موشي ديان في الثاني من يوليو/ تموز 1967، بعد أيام من "النكسة"؛ بهدف "تسوية الوضع القانوني" الذي طرأ مع احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري وسيناء المصرية.

وتمثّل هذه الأنظمة أساسًا للقانون الإسرائيلي المدني في الضفة الغربية، وكان يتم تمديد العمل بها على مدار الـ55 عامًا الماضية.

وعقب تصويت غنايم وزعبي ضد القانون، الذي كانت حكومة الاحتلال برئاسة "نفتالي بينيت" تراهن على عدم سقوطها بتمريره، انسحب باقي أعضاء "الموحدة" من جلسة التصويت، ما أدى إلى إسقاطه وعدم تمريره.

وكشف فشل تمرير القانون العنصري عن "خلافات عميقة، وشعور بالندم الشديد" وسط أعضاء القائمة الموحدة، التي تعتبر أول قائمة عربية تلتحق بحكومة إسرائيلية في تاريخ أبناء الشعب الفلسطيني بالداخل المحتل.

ومنذ فشل تمرير القانون، وجه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سهام غضبه إلى النائبين غنايم وريناوي، معلنًا أنهما "سيعاقبان".

وتعرض غنايم خلال الجلسة لمحاولة اعتداء على خلفية تصويته ضد القانون.

ندم وإنجاز "صفر"

وتعقيبًا عما جرى، قال غنايم لوكالة "صفا": "إنه محبط من وضع القائمة الموحدة".

وأضاف أن "هذه الحكومة لم تتجاوب مع أي من مطالبنا بشأن الفلسطينيين، بل تماطل في النظر بها".

وتابع "أنا أشبه بمنبوذ في المجتمع الفلسطيني، كغيري من أعضاء الموحدة، بسبب المواقف السياسية التي تصب في مصلحة الحكومة اليمينية كوننا منضمين إليها".

وشدد على أنه "قبل التصويت على قانون الأبارتهايد، أكدت أنه لن يسمح بتمرير القانون بتأييد أعضاء الكنيست العرب".

وبالرغم من تصويته ضد القانون العنصري، إلا أن غنايم قال: "لم يكن ذلك ليجعلنا نحظى بدعم من الجماهير كقائمة".

ابتزاز وعقاب

من جانبها، قالت زعبي عقب تصويتها ضد القانون: "إن الحكومة الإسرائيلية رفضت التعامل مع مطالب طرحتها لصالح بلدات الداخل الفلسطيني، بعد تراجعي عن انشقاقي عن الائتلاف قبل أسبوعين".

وأضافت في حديث للصحفيين عقب الجلسة، أن "قادة الائتلاف الإسرائيلي اعتبروا مطالبها ابتزازًا".

وقرر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي معاقبة زعبي وغنايم، بسبب معارضة قانون "طوارئ الضفة" وإسقاطه، مشيرًا إلى أن "إدارة الائتلاف ستقرر حجم العقوبات عليهما" بزعم أنهما "تجاوزوا حدودهما".

كما ينوي الائتلاف الحكومي إعادة عرض القانون على الكنيست مجددًا الأسبوع المقبل، على أمل التصويت لصالحه.

وتعليقًا على ذلك، قال غنايم "لن نصوّت لصالحه مهما كلف الثمن".

وخاضت القائمة الموحدة، التي تمثّل الحركة الإسلامية الجنوبية، انتخابات "الكنيست" في مارس/ آذار وحدها بعدما انشقت عن القائمة المشتركة في فبراير/ شباط 2021؛ لتنشقّ بذلك عن الأحزاب الثلاثة التي كانت تشكّل "المشتركة"، وهي الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والعربية للتغيير.

وكان موقف "الموحّدة" بالانشقاق والدخول لحكومة الاحتلال مخالفًا لموقف الأغلبية من أبناء الداخل المحتل، فيما بررت دخولها بأنه "يأتي من أجل رزمة مشاريع لتحسين أوضاع المجتمع الفلسطيني"، وهو ما لم تمنحه إياها حكومة الاحتلال.