صدقت لجنة الكنيست لشؤون التشريع، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات ممن يحملون "الهوية الإسرائيلية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن اللجنة صدّقت على القانون بالقراءات الثلاث تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة النهائية.

وينص القانون على منح وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي صلاحية إبعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات حال علمهم بنية قريبهم تنفيذ العملية أو أنهم أعربوا عن دعمهم وتأبيدهم لفعل قريبهم.

ويشمل القانون مناطق 48 وفي حال تمت المصادقة النهائية على إبعاد أحد أفراد العائلة فسيتم إبعاده إلى قطاع غزة أو إلى الضفة الغربية، على أن لا تقل فترة الإبعاد عن 6 سنوات وأن لا تزيد عن 15 عاما.

وأثني زعيم الائتلاف الحكومي "اوفير كاتس" على القانون قائلاً إنه يفتح صفحة جديدة في محاربة "الارهاب"، على حد زعمه.