يعد فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في تمديد قانون "طوارئ الضفة" الليلة الماضية حدثًا غير مسبوق منذ احتلال الضفة الغربية المحتلة، إذ جرت العادة أن يُمرر كل 5 سنوات منذ ذلك الحين.

ويخص القانون المذكور بأنظمة أصدرها وزير جيش الاحتلال الأسبق موشي ديان في الثاني من يوليو/ تموز 1967، بعد أيام من "النكسة"؛ بهدف "تسوية الوضع القانوني" الذي طرأ مع احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري وسيناء المصرية.

وتمثّل هذه الأنظمة أساسًا للقانون الإسرائيلي المدني في الضفة الغربية، وكان يتم تمديد العمل بها على مدار الـ55 عامًا الماضية.

وعملت هذه الأنظمة في بدايتها على مساعدة المحاكم العسكرية التي أنشأها جيش الاحتلال في الضفة وغزة من أجل تنفيذ مهامها، ومنحت صلاحيات للمستشار القانوني لحكومة الاحتلال لإصدار الأمر بتسليم شخص محتجز في الكيان ليد الجيش في الضفة من أجل محاكمته في المحاكم العسكرية بفعل مخالفته أوامر القائد العسكري.

ومنحت تلك الأنظمة شرطة الاحتلال صلاحيات التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين، واحتجاز الإسرائيليين، بعد صدور أحكام بحقهم من المحاكم العسكرية المذكورة، بالإضافة لتحصيل الغرامات المفروضة على الأسرى.

أما الهدف الآخر من تلك القوانين فهو "تمكين المحاكم الإسرائيلية من محاكمة أحد سكان إسرائيل في حال ارتكب مخالفة داخل أراضي الضفة الغربية، وهي المخالفة القابلة للعقاب لو نفذت داخل إسرائيل".

ومن المقرر أن ينتهي سريان هذه القوانين والأنظمة نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري، وسيتوجب على الائتلاف الحكومي إعادة طرح مشروع تمديد القانون حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي حال فشل الائتلاف مجددًا؛ فسيكون لذلك تداعيات كبيرة على الأنظمة المعمول بها في الضفة الغربية، أبرزها فصل صلاحيات شرطة الاحتلال في الضفة عن تلك الموجودة في الداخل المحتل بشكل تلقائي وقانوني.

وبالإضافة إلى ذلك؛ سيتسبب عدم تمديد القانون في زعزعة نظام التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين في الكيان.

وجاء في تقدير موقف لنائب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال المحامية "عاميت مراري" أن ذلك "سيكون له بالغ الأثر على تحقيق الشاباك مع الأسرى الفلسطينيين بشأن مخالفات نفذوها داخل إسرائيل، ومخالفات الإسرائيليين داخل مناطق الضفة الغربية".

وأشارت "مراري" إلى أن الأمر "سيحتاج إلى سن قوانين منفردة لطرفي الخط الأخضر" (الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1967 والأراضي المحتلة عام 1948).

كما يعني انتهاء سريان تلك الأنظمة– وفق نائب المستشار القضائي- انتهاء صلاحية احتجاز أسرى فلسطينيين حوكموا في محاكم عسكرية في الضفة، والذين يقدر عددهم بنحو 3500 أسير أمني من الضفة، ومحتجزون في السجون داخل الكيان.

وسيتوجب على الاحتلال البحث عن حلول قانونية لاحتجاز هؤلاء الأسرى داخل معتقلات في الضفة الغربية؛ الأمر الذي سيخلق مشكلة أمنية خطيرة للكيان، في ظل عدم استعداده لهذا الخيار.