أكد مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا على ضرورة إيلاء الأهمية الخاصة لشريحة كبار السن من منطلق ديني وإنساني وقيمي، منوهًا إلى وجود نصوص قانونية متناثرة تدعم حماية كبار السن خاصة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون التقاعد العام وغيرها من النصوص إلا أن هذه النصوص قاصرة وتحتاج لتطوير.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان شارك فيها الأغا ممثلًا عن المجلس التشريعي، حول الحماية القانونية لكبار السن، خاصة فيما يتعلق بعدم التمييز أو العنف.
وأكد الأغا على وجود مسودة مشروع قانون لحماية كبار السن وهي على أجندة المجلس التشريعي وستبصر النور خلال الأشهر القادمة، من خلال عقد ورش العمل واللقاءات، لإنضاج المشروع وتجويده بما يليق بمكانة هذه الفئة وإقرار قانون ينعكس إيجاباً على نمط حياة كبار السن وتحصينهم من كل استغلال.
وأوضح ان مشروع القانون يكفل لكبار السن الأمن القانوني وحمايتهم من الاستغلال والتعنيف والأذى اللفظي والبدني، علاوة على توفير الخدمات الصحية والمعيشية والمأوى لهم بما يحفظ كرامتهم.
وخلصت الورشة إلى ضرورة ان يصدر قانون حقوق الكبار بالسن بما يتواءم مع المواثيق والمعايير الدولية، وإجراء التعديلات اللازمة على منظومة القوانين الفلسطينية بما يحقق حاجة كبار السن ويصون حقوقهم، والعمل على نشر الوعي وتعزيز الثقافة الوطنية حول حقوق الكبار.
