أغلقت النيابة العامة الإسرائيلية الاثنين ملف التحقيق في استشهاد الشاب مصطفى يونس (26عامًا) من سكان بلدة عارة في المثلث الشمالي، الذي ارتقى برصاص حراس مستشفى "تل هشومير"، بأيار/مايو 2020 الماضي.

وزعمت نيابة الاحتلال في بيان "أن قرار إغلاق الملف اتخذ بعد فحص الأدلة وجميع ملابسات القضية، وأن حراس الأمن تصرفوا وفقاً للإجراءات بعد تعرض أحدهم للطعن واعتقادهم أن ما جرى هجومًا"، على حد تعبيرها.

وقدمت عائلة يونس استئنافاً ضد قرار إغلاق التحقيق في القضية، إذ اعتبرت القرار بأنه بمثابة رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، وأن سلوك حراس الأمن نابع من دوافع عنصرية.

ووصل يونس برفقة والدته إلى المستشفى في 13 أيار 2020 للخضوع لفحص نفسي، وتعرض لإطلاق نار من حراس الأمن في المستشفى ما أدى لاستشهاده في المكان، أمام والدته التي كانت ترافقه.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر شارك في التحقيق بالملف قوله إن "يونس وصل إلى المستشفى لفحوصات طبية"، زاعمًا "أنه أخرج سكينًا وهدد أحد الأطباء ثم خرج حينها من المستشفى قبل أن يسأله شخص آخر لماذا لم يكن يرتدي الكمامة، وسحب مرة أخرى السكين وهدده، قبل أن يتلقى حراس الأمن بلاغاً بالحادثة ثم إطلاق النار عليه".

ويأتي إغلاق الملف رغم أن تعليمات أوامر إطلاق النار الصادرة عن مسؤول الأمن في وزارة الصحة الإسرائيلية، والتي تحدد عمل حراس الأمن بجميع المستشفيات، تظهر أن القتلة المتورطين في إعدام يونس عملوا خلافاً للتعليمات، وذلك عكس ما ادعت إدارة المستشفى عقب الجريمة وتدعيه النيابة.

وتعود جريمة قتل الشاب يونس إلى مايو 2020 حينما أطلق أفراد شرطة الاحتلال في مستشفى "تل هشومير" النار عليه في الوقت الذي تواجد فيه برفقة والدته، بعدما أخرجوه من سيارته وأطلقوا النار عليه حتى استشهاده.

الثالث خلال أشهر

ويعتبر قرار إغلاق ملف التحقيق باستشهاد يونس الثالث خلال العام بالداخل، ففي 22 أكتوبر المنصرم أعلنت نيابة الاحتلال إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة الذي ارتقى برصاص المستوطنين في مدينة اللد خلال هبة مايو المنصرم تنديدًا بالعدوان على غزة والمسجد الأقصى.

وجاء إعلان إغلاق ملف التحقيق باستشهاد حسونة بعد أقل من 4 أشهر من استشهاده، بوقت لم تبلغ عائلة الشهيد خلال الأشهر الماضية بأي شيء عن ملف التحقيق في قتله، أو إن كان ساريًا أصلاً، ورغم المطالبات الحقوقية بضرورة الكشف عن مجريات التحقيق، إلا أن النيابة لم تستجب وأبلغت بإغلاق الملف.

وزعمت نيابة الاحتلال في قرار إغلاق ملف الشهيد حسونة بذات الذريعة في إغلاق ملف يونس، حيث ادّعت أن المستوطن حينما قتله "دافع عن نفسه"، وذلك بالرغم من وجود تسجيلات تنفي ذلك وتؤكد بأن حسونة كان بعيدًا عنه بعشرات الأمتار.

وفي وقت سابق من العام الجاري أعلنت نيابة الاحتلال رفضها التحقيق بملف استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان وإغلاقه نهائيًا، والذي استشهد برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام لقرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف بالنقب عام 2017.

مرحلة جديدة

وسبق أن حذر حقوقيون ومسئولين بالداخل من خطورة إغلاق التحقيق بقتل شهداء في الداخل، مؤكدين أنها قرارات سياسية تشريع لقتل الفلسطينيين، وتمهيد لتشريع عمليات قتل الفلسطينيين.

وأكد المحامي خالد الزبارقة في تصريح سابق لوكالة "صفا" أن هذه القرارات تعكس "الفاشية الإسرائيلية الجديدة التي باتت تعطي الحماية والغطاء القانوني للجريمة اليهودية المنظمة التي تربت في مستوطنات الضفة بأن تقتل الفلسطينيين".

ويشدد على أن "المرحلة الحالية هي جديدة يؤسس الاحتلال فيها للقتل خارج القانون وعمليات قتل على أيدي هذه المستوطنين وعناصر الاحتلال بغطاء ودعم من مؤسسات الاحتلال سواء المستوى الحكومي أو الشاباك أو الشرطة أو النيابة".