أطلق المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية إطارًا قانونيا للمساءلة المجتمعية للهيئات المحلية الفلسطينية.

وأوضح المركز الخميس في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه أن ذلك يأتي ضمن مشروع مأسسة الإطار القانوني للمساءلة المجتمعية في هيئات الحكم المحلي الفلسطيني في جنوب الضفة الغربية.

وأشار المركز أن إطلاق هذا الإطار بعد تنظيم عدة أنشطة وجلسات حوار عقدت في البلديات المستهدفة، علماً بأن المشروع استهدف بلديات دورا ويطا وحلحول ونوبا.

ويتضمن الإطار القانوني مواد قانونية مقترحة ضمن قانون الهيئات المحلية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.

كما أورد بيان المركز بعض التعديلات المقترحة على قانون الهيئات المحلية تتعلق بتفعيل آليات المساءلة وإدماجها ضمن هياكل الهيئات المحلية وإجراءاتها وفقاً للحقوق الدستورية التي يكفلها القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.