دفع مركز حقوقي اليوم الثلاثاء، بعدم قانونية قرار فصل طالبين من جامعة النجاح الوطنية في نابلس شمال الضفة الغربية، مشككا في خلفيات الحادثة التي أدت إلى الفصل وأسبابها الخفية بربطها بتأجيل انتخابات مجلس طلبة الجامعة. وقال مركز "أحرار لحقوق الإنسان" في خلاصة نتائج تحقيق أجراه بتوكيل من الطالبين المتخذ بحقهما قرار الفصل فوزي بشكار وعبد الرحمن لباده، إن قرار فصلهما "لم يراعي المهنية والموضوعية، ومخالف لجميع قوانين الجامعة وأنظمتها الداخلية ". وطالب المركز إدارة جامعة النجاح بالتراجع عن قرار فصل كل من بشكار ولبادة ثلاثة فصول دراسة متتالية بالسرعة القصوى ورد الاعتبار للطالبين ومحاسبة المعتدين عليهما. وكان الطالبان المذكوران رفعا شكوى للمركز الحقوقي أحرار، اتهما خلالها جامعة النجاح وإدارتها بفصلهما بشكل تعسفي بعد حدوث مشكلة "تم افتعالها من جهات غير معروفة" في 22 من الشهر الماضي. وذكر المركز أنه جمع مجموعة من الإفادات من قبل من تقدم بالشكوى ومن خلال جمع عدد من الشهادات المشفوعة بالقسم من شهود عيان، كما قام بإجراء استطلاع رأي لعدد من طلاب الجامعة تم باختيارهم بطريقة عشوائية حول حادثة وأسباب الفصل ومقابلة القائم بأعمال رئيس الجامعة، فضلا عن التحليل والفحص ومقارنة الشهادات. كما أكد المركز استعانته بخبراء قانونيين ومحامين متخصصين للوقوف عند قرار الجامعة المتخذ بحق الطلاب الذين تقدموا بالشكوى ضد القرار، والذين أكدوا على مخالفات كبيرة وقعت خلال اتخاذ القرار الأمر الذي دفعه لتوكيل محامي لمتابعة القضية مع الجهات المختصة . وحسب المركز تعود حادثة سبب فصل الطالبين إلى مشاجرة وقعت داخل حرم الجامعة مع طالبين آخرين كانا اعترضا طريق بشكار ولبادة واشتبكا معهما بالأيدي ما استدعى تدخل قوات أمن الجامعة. وأشار إلى أن لجنة تحقيق في الحادثة شكلت برئاسة عميد كلية الاقتصاد وشخص آخر رفض التعريف بنفسه، مؤكدا أن هذه اللجنة غير مهنية وتم تشكيلها بصورة مخالفة للقانون الذي يشترط أن تتكون من ثلاثة أشخاص الأمر الذي يجعل من القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول. واستهجن المركز عدم استطلاع شهادات طلاب الجامعة من شهود العيان على الحادثة، لافتا إلى أن القرار المستأنف وإجراءات اللجنة المصدرة للقرار أهدرت حق المستأنفين في الدفاع عن أنفسهم، ولم تسمح لهم بتقديم شهودهم، وبياناتهم حسب الأصول. ودفع المركز بوجود نية مبيته لدى أطراف معينة لافتعال مشكلة داخل الجامعة وجر الطالبين وتحديدا فوزي بشكار الذي يمثل اتجاه نقابي داخل الجامعة كونه عضو مجلس طلبة لمشكلة من أجل اتخاذ تدابير معينة . كما لفت إلى تزامن قرار الجامعة بفصل الطلاب في 30 من الشهر الماضي وتأجيل الانتخابات في ذات اليوم والساعة "مما يشير بشكل واضح أن الهدف من هذه المشكلة والتي تشير التحقيقات والدلائل أنها مفتعلة هو تأجيل الانتخابات بحجة حدوث مشاكل، الأمر الذي يجب الوقوف عنده وعليه ". ورأى المركز أن الجامعة متحيزة بقرار فصل الطالبين موضع الشكوى ولم تتعامل مع جميع الأطراف بذات القدر من المسؤولية ولم تقم بمحاسبة جميع الأطراف الذين قاموا بالاعتداء . وعليه طالب المركز بتشكيل لجنة وطنية من تجمع الشخصيات المستقلة في مدينة نابلس، وتجمع منظمات المجتمع المدني، ومجموعة من المؤسسات الحقوقية للإطلاع على أشرطة التسجيل للتأكد مما جاء في تقريره. وأكد أنه في حال لم يتم التراجع عن القرار، وفي حال ثبت ذلك أمام اللجنة الوطنية عن حقه بتمثيل الطلاب قانونيا، فهناك نية من طرفه بالتوجه لرفع قضية أمام المحكمة العليا الفلسطينية، وأمام وزارة التربية والتعليم العالي، والتواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية ووضعها بصورة الوضع، وتنظيم حملة دولية حول هذا الانتهاك بحق هؤلاء الطلاب.