أدانت القوي والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي قرار السلطة الفلسطينية إرجاء بحث تقرير اللجنة الأممية لتقصي حقائق الحرب على غزة والتي يرأسها ريتشارد جولدستون والذي أكد ارتكاب "إسرائيل" جرائم بحق الإنسانية في هذه الحرب.

وطالبت في بيانات منفصلة لها تسلمت "صفا" نسخًا عنها الأحد بإجراء تحقيق حول اتخاذ القرار ومحاسبة المسؤولين عنه.

وعدت الشخصيات الفلسطينية المستقلة أن هذا القرار "خطيئة وطنية وسياسية وصدمة كبرى للشعب الفلسطيني بصورة عامة، ولعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة بصورة خاصة".

وشددت على ضرورة إجراء تحقيق عاجل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمعرفة ما جرى وتحديد المسؤولية ومحاسبة كل مشارك في اتخاذ هذا القرار الغير مسؤول والذي لا يمكن تبريره بحجج واهية.

من جهته، أعرب مركز "مدى" للتنمية والحريات الإعلامية عن استنكاره الشديد لقرار التأجيل بسبب الضغوط الكبيرة التي مارستها "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية على السلطة الفلسطينية التي رضخت لتلك الضغوط "في تعارض واضح مع مصالح الشعب الفلسطيني" ورغبته في إحقاق العدالة.

من جانبها، قال مبادرة الدفاع عن الأراضي المحتلة: إن "تصرف السلطة الفلسطينية بهذا الخصوص هو ضربة قاسية ومحبطة لجهود كل القوى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، واستهتارًا بانجازاتها ويشكل مزيدًا من الإرباك الذي يضاف إلى الصعوبات التي تشكلها الحالة الرسمية الفلسطينية".

وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم كافة الجهود المبذولة من الدول والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان عدم إفلات قادة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

بدورها، قال المكتب الإعلامي الحكومي بوزارة الإعلام بغزة: إن "قرار السلطة تأجيل البحث في تقرير "غولدستون" يؤكد أنه يعطي سلطات الاحتلال الضوء الأخضر في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب على غزة".

ووصفت تصرف حكومة رام الله بهذا الشأن ب"الغير مسؤول"، مشددة على أنه مشاركة واضحة للاحتلال في الحرب على غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 شهيدًا، وأكثر من 6000 جريحًا غالبيتهم من الأطفال والنساء والمدنيين.

من ناحيتها، أكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجوب فتح تحقيق في هذا "السلوك المدان ومحاسبة المسؤولين عن قرار التأجيل.

وقالت: إن "هذا القرار تنكر لدماء شهداء الشعب الفلسطيني ومقاومته ويساهم في التغطية على جرائم الاحتلال على ما اقترفوه من مجازر وجرائم بحق الفلسطينيين".

من جهته، أدان التجمع للحق الفلسطيني قرار تأجيل لبحث، مطالبًا بتفعيله "لأن تأجيل مناقشته يعني موت هذا التقرير، وبالتالي إسقاط كل التهم الموجهة "لإسرائيل" مما سيشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم الجديدة بحق المواطنين الفلسطينيين".