غزة-صفا
قالت الإدارة العامة للعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنها تمكنت خلال عام 2012 من تحقيق سلسلة من الانجازات العملية على صعيد قطاع الاتصالات. وأوضح مدير الإدارة العامة للعمليات ومدير وحدة الشكاوي بالوزارة محمد حواس في بيان وصل "صفا" الاثنين أن إدارته واصلت أعمال الرقابة الفنية والمالية على الشركات العاملة في مجال الاتصالات. وذكر أنها قامت بدراسة جميع الحملات التي تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية والشركات المرخصة من قبل الوزارة دارسة واقعية ومقارنتها بما يتماشى مع مصلحة المواطن وحفظ حقوقه، ولا يتعارض مع مصالح تلك الشركات، حيث بلغ مجموع تلك الحملات 25 حملة. وأشار إلى أنه تم وضع ضوابط محددة وواضحة لأرقام الجوالات المكفولة من الحكومة، مما أدي إلى تقلصها وحصرها في برنامج محوسب، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وشركة جوال. وبين أنه تم التنسيق والتواصل مع شركة الاتصالات في تنفيذ مشروع (تقصير المسافات)، مما أتاح إمكانية لسرعات أكبر من الانترنت في تغطية 80% من مناطق القطاع، والتي لم تكن فيها إمكانية فنية قبل ذلك. ولفت إلى أنه تم تغطية أكثر من 75% من مناطق القطاع التي لم يكن فيها إمكانية لتوصيل الهاتف الثابت كمنطقة مواصي خان يونس ومواصي رفح وبيارة الشوا (المنارة) ومنطقة الزهراء (أبو مدين) ومنطقة العفيفي ومنطقة غرب سوق السيارات جنوب غزة. وفي مجال الشكاوي، أكد حواس أن شكاوي المواطنين تؤخذ بجدية كاملة، ولا يمكن التغافل عنها أو تأجيلها ولا مجال لحلول وهمية أو محاولة إقناع المشترك بما هو غير واقعي، حيث تم التعامل مع ما مجموعة 178 شكوى وصلت الإدارة سواء عن طريق الاستلام المباشر أو الموقع الخاص أو الخط 131. ونوه إلى أن إدارته أصدرت موافقات لإنشاء (221) محطة إرسال خلوية، كما أجرت فحص مبتدئي لإنشاء (152) محطة، بالإضافة إلى إعادة تقييم (9) محطات وفحص نهائي تمهيدًا لإدخال الخدمة لـ3 محطات. وأضاف حواس أن إدارته ستعمل على تقليل نسبة شكاوي المواطنين من خلال استمرار الرقابة الفنية الفاعلة على شركة الاتصالات أو باقي الشركات العاملة لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، وحل المشاكل المتوقعة قبل حدوثها، أما إذا حدثت فنحن مستمرين في حل هذه المشاكل بزمن قياسي كالمعتاد. وأوضح أن إدارته ستعمل على متابعة استكمال تغطية باقي مناطق القطاع بشبكة الهاتف الثابت، وزيادة تطوير خدمة الانترنت لباقي المناطق. وأكد أن الإدارة ستستمر في الرقابة الحازمة على أسعار شركة الاتصالات سواء الأسعار العادية أو أسعار الحملات لضمان علاقة سليمة بينها وبين الشركات التي تقوم الوزارة بالترخيص لها للعمل في هذا المجال بما يصب في مصلحة المواطن، مع محاولة تقديم خدمات متطورة وبأسعار مناسبة لموظفي القطاع العام.
