web site counter

تكراره مرهون برد الفعل الدولي

ما وراء أول توغل بري إسرائيلي واسع منذ 2025 بقطاع غزة؟

غزة - خاص صفا

يعتقد محللان سياسيان أن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أول توغل بري واسع خارج ما يسمى "الخط الأصفر"، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بقطاع غزة، يتجاوز مجرد عملية عسكرية محدودة.

ورأى المحللان، في أحاديث منفصلة مع وكالة "صفا"، أن العملية تعكس توجهًا إسرائيليًا لفرض وقائع ميدانية جديدة، واختبار حدود اتفاق وقف إطلاق النار وردود الفعل على انتهاكه.

وكان جيش الاحتلال أعلن عن تنفيذ عملية وسط القطاع، بالتزامن مع تقدم دباباته باتجاه شارع صلاح الدين، وشن غارات على بلدة المغراقة وشمال شرقي مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، فيما اضطرت مئات العائلات إلى مغادرة المناطق المستهدفة.

رسائل وتوقيت

ويكتسب التوغل مخاطر غير مسبوقة بسبب تجاوزه "الخط الأصفر" باتجاه الغرب، بما يعني توسيع نطاق التحركات الإسرائيلية داخل مناطق يفترض أن يشملها اتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن قطع جيش الاحتلال شارع صلاح الدين، أحد الطريقين الرئيسين اللذين يربطان شمالي القطاع بجنوبه، ما يهدد حركة تنقل المواطنين ويزيد من عزل المناطق السكنية.

ويتفق المحللان السياسيان إياد القرا وأحمد الطناني على أن العملية تحمل رسائل سياسية وميدانية تتجاوز أهدافها العسكرية المعلنة، وتندرج ضمن مسار إسرائيلي لتفريغ اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه، وقياس مدى إمكانية توسيع الانتهاكات دون مواجهة ضغوط دولية أو مواقف رادعة.

ويقول القرا لوكالة "صفا" إن العملية تحمل بُعدين أساسيين، أولهما سياسي يرتبط بإعلان إسرائيلي عملي عن تجاوز تفاهمات اتفاق أكتوبر/تشرين الأول 2025، ولا سيما ما يتعلق بالخط الأصفر، والثاني يتمثل في اقتطاع مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية الواقعة غربه.

ويحذر من أن خطورة الخطوة تكمن باحتمال تحولها إلى مقدمة لعمليات عسكرية أخرى.

اختبار ردود الفعل

ويوضح أن "إسرائيل" اعتادت اختبار ردود الفعل على تحركاتها، ثم تحديد خطواتها اللاحقة وفق مستوى الاعتراض الذي تواجهه، سواء دوليًا أو من الوسطاء.

ويرى القرا أن غياب الضغوط الدولية، بما فيها الموقف الأمريكي، يوفر لـ"إسرائيل" مساحة لمواصلة توسيع عملياتها، بالتزامن مع استمرار قيود دخول المساعدات والبضائع، الأمر الذي يضاعف الأعباء على الفلسطينيين ويدفع مزيدًا من العائلات إلى النزوح.

ويعتقد أن التوسع العسكري لا ينفصل عن سياسة تعميق الأزمة الإنسانية بغزة، إذ يؤدي اقتطاع مزيد من المناطق السكنية لتضييق المساحات المتاحة للمواطنين، وزيادة معاناتهم.

ويلفت القرا إلى أن هذا المسار ينسجم مع التوجه الإسرائيلي الرامي إلى جعل غزة غير قابلة للحياة، ودفع الفلسطينيين نحو التهجير.

نمط تصعيدي

أما الطناني فيعتقد أن التوغل يمثل إعلانًا سياسيًا عن إدخال العمليات البرية ضمن نمط التصعيد الإسرائيلي بالمرحلة المقبلة، وليس مجرد تحرك عسكري مرتبط بظروف ميدانية محددة.

ويقول الطناني لوكالة "صفا"، إن الاحتلال يعمل منذ اليوم الأول للاتفاق على تفريغه تدريجيًا من مضمونه عبر توسيع نطاق ما يسميه حرية الحركة، لتشمل عمليات الاغتيال والاستهداف والتوسع في الخط الأصفر، وصولًا إلى تدشين العمليات البرية داخل مناطق القطاع.

ويشير إلى أن العملية تمثل اختبارًا إسرائيليًا للمجتمع الدولي والموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي، وقياسًا لحدود المساحة التي يمكن للاحتلال اختراقها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، دون أن يضطر إلى إعلان انهياره رسميًا.

ويحذر الطناني من أن التعامل مع التوغل باعتباره حدثًا ميدانيًا محدودًا أو إجراءً تكتيكيًا سيمنح "إسرائيل" فرصة لتكرار العمليات البرية وتبريرها مستقبلًا، بما يجعل الاتفاق قائمًا من الناحية الشكلية، دون أن يشكل قيدًا حقيقيًا على السلوك العسكري الإسرائيلي.

ويربط الطناني التصعيد أيضًا بحسابات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداخلية، لافتًا أن استمرار العمليات العسكرية يخدم بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي بإظهار التماسك والتمسك بأهداف الحرب، كما يوفر مبررات سياسية للدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية بعنوان استمرار الحالة الحربية.

وبذلك، يضع التوغل الإسرائيلي الجديد اتفاق وقف إطلاق النار أمام اختبار يتجاوز حدود النصيرات، وسط تحذيرات المحللين من أن غياب الردود الضاغطة على هذا الاختراق قد يشجع الاحتلال على توسيع عملياته البرية، وفرض واقع جغرافي وعسكري جديد في قطاع غزة.

د م

/ تعليق عبر الفيس بوك