وأكد حماد في كلمة خلال مشاركته في حفل نظمته الوزارة احتفاءً بتفعيل لجنة حقوق الإنسان أن نزلاء السجون اعتقلوا على خلفية "أعمال تخريبية".
وأوضح حمّاد أن وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة ليست جديدة، "بل تلازم نشأتها مع نشأة وزارة الداخلية, لكن الوزارة تطمح إلى تحقيق جودة عمل هذه الوحدة، ومن هنا كان تفعيلها من جديد".
وأوضح أن الوحدة تم بنائها للحفاظ علي سلامة المجتمع وأنها ستعمل جاهدة على فتح تحقيقات عاجلة لرد الحقوق إلى أصحابها.
ونوه إلى أنه تم مؤخراً استحداث مشروع الروافع المهنية والإدارية وأنه تم ترشيح أكثر من 250 متفوقا من خريجي كلية الهندسة لتعيين حوالي 50 منهم, في سبيل دعم وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.
خطوة إيجابية
من جهته, أشاد ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صلاح عبد العاطي بوحدة حقوق الإنسان " كونها تحافظ على القانون وفقاً للأسس والمعاير التي يضعها الدستور".
وعدّ عبد العاطي إنشاء تلك الوحدة هي خطوة في الاتجاه الصحيح, مناشداً كل الأطراف الفلسطينية لرصّ الصفوف والعودة إلى الوحدة الوطنية على أساس المصالحة الوطنية للشعب الفلسطيني.
من جانبه, عدّ مدير مركز الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شماله أن افتتاح هذه الوحدة بمثابة خطوة على الطريق الصحيح من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه المؤامرات التي تحيط به.
وأوضح أبو شماله أن مؤسسات حقوق الإنسان لا تعادي أحدا، وقال: "لا نري في حكومة غزة خصم لنا".
