اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، بشأن الالتزام بضمان المساءلة والعدالة وذلك بعد التصويت لصالح القرار من الدول الأعضاء.

وصوتت لصالح القرار 24 دولة، وامتنعت 19، فيما صوتت 4 دول ضد القرار.

من ناحيتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالتصويت على القرار، معتبرة أنه يؤكد ضرورة ضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة.

وشددت على أن هذا القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.

وثمنت الوزارة مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، والتي عكست التزاما بمبادئ العدالة الدولية، وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون.

ولفتت إلى أن هذه المواقف تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، مقدمة الشكر على دورها في اعتماد هذ القرار ورعايته.

كما شددت الوزارة على أن اعتماد هذا القرار يجسد مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء، في احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان احترام اتفاقيات جنيف، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.