طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الثلاثاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عدم المصادقة على المواطن محمد إبراهيم إسماعيل "السبع" (37 عامًا) والذي حكمت على المحكمة العسكرية العليا في غزة بتهم التخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدًا بالاشتراك.

ودعت الهيئة في بيان لها وصل "صفا" نسخة عنه الثلاثاء بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجامًا والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة "تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية".

وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة بحق المواطن "السبع" والذي يقطن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب معلومات الهيئة فإن الحكم المشار إليه صدر عن المحكمة العسكرية العليا بصفتها الاستئنافية، وكان قد صدر حكم بالسجن المؤبد بحق "السبع" في وقت سابق من قبل المحكمة العسكرية الدائمة، وتم استئنافه من قبل النيابة العسكرية في مدينة غزة.

وأضافت "نؤكد بأن هذا الحكم يشير إلى استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الفلسطينية، والتي طالما دعينا إلى ضرورة التوقف عنها، لما تمثله من اعتداء على الحق في الحياة، وانتهاكًا للحق في إجراءات المحاكمة العادلة أمام المحاكم المختصة".

وأشارت إلى أنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة ما نسب للمتهَم، مشددةً على ضرورة تقديمه للمحاكم المختصة النظامية، كي لا يكون هناك إفلاتًا من العقاب في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه، على أن يتم ذلك وفقاً لإجراءات قانونية سليمة.

وبحسب القانون الفلسطيني يتطلب تنفيذ حكم الإعدام بحق أي متهم مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية خطيًا على هذا القرار.

يذكر أن العديد من الدول الأجنبية طالبت السلطة الفلسطينية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام "لما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان" ودعت للاكتفاء بالاعتقال فقط للمدانين.