قالت لجان المقاومة في فلسطين: إن مصادقة الكنيست الصهيوني بالقرائتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وتجسد الطبيعة الفاشية والناشئة الإجرامية والعنصرية للكيان وقادته.

واعتبرت لجان المقاومة في بيان يوم الأربعاء، إقرار هذا القانون الإجرامي يشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وصفحة سوداء في تاريخ الإنسانية.

وأضافت أن القانون الإجرامي الجديد بحق الأسرى تصعيد خطير يُؤكد على وجود سياسة صهيونية ممنهجة تنبع من عقلية إجرامية وعنصرية ترى في الفلسطيني هدفًا مباحًا.

وأكدت أن هذا القانون يثبت أن الكيان الإسرائيلي بكل مكوناته ما هو إلا منظومة للقتل والإبادة تضفي الشرعية على العنصرية والجرائم والتنكيل بحق الأسرى.

ودعت لجان المقاومة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية إلى التحرك العاجل لوقف هذه القوانين الفاشية ومحاسبة المسؤولين عنها وإجبار كيان الإجرام على الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني والحقوق للأسرى وفق اتفاقيات جنيف والعمل على تدويل قضية الأسرى باعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية.

وطالبت ثوار شعبنا في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 وفي الشتات بإشعال ثورة غضب عارمة وضرب الاحتلال في كل مكان إسنادًا للأسرى ورفضًا لقوانين القتل والإجرام بحقهم.