قالت فصائل المقاومة الفلسطينية: إن مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون إعدام الأسرى لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا عابرًا، بل يُعبر عن طبيعة الفكر الصهيوني القائم على الإبادة والتطهير العرقي.

واعتبرت الفصائل في بيان يوم الثلاثاء، أن إقرار القانون محاولة وقحة لشرعنة القتل وتحويل السجون إلى ساحات لقتل الأسرى، واستخفافًا بالبشرية والإنسانية جمعاء.

وأضافت أن المصادقة على قانون إعدام الأسرى يكشف مدى الفرق بين عقلية المقاومة الفلسطينية واحترامها للإنسانية والقانون الدولي وحقوق الأسرى، وبين الاحتلال الذي تسيطر عليها عقلية الإنتقام والقتل والتوحش وسفك الدماء.

وأكدت أن هذه القوانين، رغم قسوتها وخطورتها وفاشيتها، تكشف حالة الخوف والعجز والإفلاس لدى الكيان أكثر مما تعكس قوته.

وأوضحت أن الأسرى الذين حاول الاحتلال اختزالهم في أرقام داخل الزنازين، تحوّلوا إلى عنوان للكرامة والصمود، وأن كل محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على عدالة قضيتهم وتفضح ادعاءات الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان.

ودعت فصائل المقاومة إلى تحرك فوري وفاعل يتجاوز حدود التنديد، عبر إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع يضع هذه السياسات الإسرائيلية الإجرامية أمام المجتمع الدولي، ويعيد الاعتبار لقضية الأسرى بوصفها قضية حرية وكرامة.

وطالبت أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته وشبابه الثائر في الضفة والقدس وأرضنا المحتلة عام 1948، وفي الشتات بإشعال ثورة شعبية بكافة الوسائل والأدوات الممكنة، رفضًا للجرائم الوحشية بحق أسرانا.

وقالت: "وليكن شعارنا أن الحق لا يُعدم، والكرامة لا تُشنق، وما عجزت عنه السجون لن تحققه المشانق وأن العدو سيدفع ثمن أفعاله وقوانينه الإجرامية".

ودعت الفصائل المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية للضغط على الكيان من أجل وقف التوحش والتغول الإجرامي بحق أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.