طالب وزير العمل في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية أحمد مجدلاني العرب والمجتمع الدولي بمراعاة الخصوصية الفلسطينية لدى معالجتهم التداعيات والانعكاسات السلبية للازمة العالمية وتقديم الدعم العاجل للاقتصاد الفلسطيني.
وأكد مجدلاني على ضرورة خلق فرص عمل لعمال فلسطين وحماية العاملين منهم في أسواق العمل العربية.
جاء ذلك في كملة ألقاها اليوم أمام المنتدى العربي للتشغيل، والمنعقد حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت بتنظيم من منظمتي العمل الدولية والعربية ويستمر ثلاثة أيام، وتشارك فيه وفود من مختلف الدول العربية تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة بما فيها فلسطين.
ودعا مجدلاني منظمة العمل العربية إلى تكثيف جهودها من أجل ترجمة قرارات مؤتمرات العمل العربية المتعاقبة الخاصة بفلسطين وأوضاع الفلسطينيين في أسواق العمل العربية ووضعها موضع التنفيذ الجدي.
كما طالب منظمة العمل الدولية بتنفيذ ما وعد به مديرها العام خوان سومافيا من دعم لصالح عمال فلسطين وأطراف الإنتاج، لا سيما لجهة عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لصالح صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الفلسطيني.
وشدد الوزير مجدلاني على أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عاشه المجتمع الفلسطيني خلال خمسة عقود مضت كان له الأثر البالغ في عدم إتاحة الفرصة أمام المجتمع الفلسطيني لصياغة كيانه الوطني وسياساته الاقتصادية المستقلة.
وأشار إلى أن الواقع القائم لسوق العمل وانعكاساته على واقع التشغيل يجعل من الصعوبة بمكان صياغة برامج وخطط الأطر والمؤسسات الداخلة في سوق العمل.
وأكد مجدلاني على أن سوق العمل الفلسطيني يقع اليوم بشكل مباشر وغير مباشر تحت تداعيات وضغوطات الأزمة المالية العالمية. وهو يشهد تلازما للبطالة الاحتكاكية إلى جانب البطالة الهيكلية التي تمثل الخطر الداهم على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية الشاملة.
ونوه الوزير إلى أن عمق التشوه الهيكلي لسوق العمل الفلسطيني قد برز في أعقاب اتفاق أوسلو وقيام السلطات الإسرائيلية بتبني سياسات الحصار والإغلاق الأمر الذي أوضح حجم التبعية الهائل للاقتصاد الاسرائيلي واقتصاديات العمل تحديدا.
وذكر أن معدلات البطالة في فلسطين تشهد ارتفاع يميزها عن الدول المجاورة حيث بلغت هذه النسبة 22.2% وهي تعتبر من النسب الاستثنائية في العالم.
وأشار إلى أن حجم سوق العمل الفلسطيني وفق لآخر التقديرات الإحصائية بلغ 700 ألف عامل وعاملة منهم أكثر من 300 ألف عامل عاطلين عن العمل. في حين يقدر عدد الداخلين سنويا إلى سوق العمل بأكثر من 40 ألف عامل في حين تشكل نسبة النساء من القوى العاملة 14% وهذه من أدنى النسب في العالم.
