قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، يوم الثلاثاء، إن "الجريمة الإرهابية التي ارتكبها المستوطنون في قرية المغير وأدت إلى استشهاد مواطنين أحدهما طفل (13 عاما) وإصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي، تمثل تصعيدا دمويا خطيرا يعكس تغول مليشيات المستوطنين التي تعمل بتوجيه مباشر من أقطاب حكومة اليمين المتطرفة".

وأكد فتوح أن "قتل الفلسطيني أصبح امتيازا ممنوحا للمستوطن القاتل محميا بمنظومة رسمية تمنع محاسبته وتشرعن الجريمة، في تجسيد فاضح لدولة تتبنى الإرهاب والعنصرية كسياسة ممنهجة".

وحذّر فتوح من "مخططات تقودها أوساط نافذة في حكومة اليمين لتنفيذ عمليات تطهير عرقي وارتكاب مجازر جماعية في القرى والبلدات الفلسطينية، بهدف فرض التهجير القسري عبر الإرهاب المنظم، في إطار مشروع استيطاني إحلالي".

وشدد فتوح على أن "استمرار إفلات المستوطنين من العقاب يشكّل ضوءا أخضر لمزيد من المذابح، ويؤكد مسؤولية حكومة الاحتلال عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة الدولية".

ودعا رئيس المجلس إلى التعامل مع كيان الاحتلال بوصفه دولة فصل عنصري "أبارتهايد"، وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف عليه، وفرض عقوبات ومساءلة دولية تضع حدا لجرائم الاستعمار الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، وتوفير حماية دولية عاجلة لشعبنا الفلسطيني قبل أن تتحول مخططات التطهير العرقي إلى مجازر دموية.