دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف جرائم المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وطالب رئيس البرلمان محمد اليماحي في بيان يوم الأربعاء، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الانتهاكات، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال.

وشدد على أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يمثل غطاءً غير مبرر لاستمرارها، ويشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها العدوانية.

وأدان اليماحي، اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال ورفع أعلام الاحتلال في باحاته.

واعتبر هذا الاقتحام يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، واستفزازًا سافرًا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية وتصعيدًا خطيرًا ينذر بانفجار الأوضاع في المنطقة.

وأكد أن ما يجري في الأقصى والقدس لم يعد مجرد انتهاكات بل سياسة ممنهجة يقودها الاحتلال لتكريس واقع جديد بالقوة في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي، ومحاولة بائسة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمقدسات الإسلامية.

وأعرب اليماحي، عن رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وشدد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

واستنكر تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا، واقتحامهم القرى والمدن، واعتدائهم الوحشية على المواطنين، وحرق وتدمير المنازل والممتلكات، وارتكاب جرائم قتل متعمدة بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال.