يلقي مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوارني الخميس مداخلة شفوية في الجلسة الاستثنائية الثانية عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمناقشة تقرير "غولدستون" وأوضاع القدس المحتلة.
ويتضمن مشروع القرار الذي قدمه الوفد الفلسطيني وبرعاية 18 دولة عربية وأجنبية أعضاء في المجلس ثلاث قضايا منفصلة تركز على ضم "إسرائيل" غير القانوني للقدس "الشرقية"، ونتائج وتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، والحصار غير القانوني الذي تواصل "إسرائيل" فرضه على قطاع غزة.
وكان المركز الفلسطيني وعدد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الأخرى وجهوا عريضةً إلى مجلس حقوق الإنسان يحثون أعضاءه على التحرك بفاعلية من أجل مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ظل عدم استعداد "إسرائيل" للتحقيق بشكل جدي في الجرائم التي اقترفت خلال العدوان على غزة، أكد المركز على ضرورة اللجوء إلى الآليات القضائية الدولية، حيث أن العدالة الدولية هي السبيل الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين ضحايا الجرائم الإسرائيلية.
وأشار المركز في بيان وصل وكالة "صفا" إلى أن ذلك هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله محاكمة ومحاسبة المتهمين بأخطر الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب والمخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف والجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على أن حقوق الإنسان والقانون الدولي وسيادة القانون هي محددات أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم.
وكان الصوراني التقى بعد ظهر أمس الأربعاء ضمن وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.
وتألف وفد الفيدرالية بالإضافة إلى الصوراني من رئيسة الفيدرالية سهير بلحسن، والمدير التنفيذي للفيدرالية أنطوان برنارد، والممثلة الدائمة للفيدرالية لدى المحكمة الجنائية الدولية ماريانا بينا.
وتركزت النقاشات بين الوفد وأوكامبو على ثلاثة محاور رئيسية ليتم أخذها بعين الاعتبار في تحليل الادعاء وهي الولاية القضائية للمحكمة على الوضع؛ وخطورة الجرائم المقترفة؛ وإمكانية قبول الوضع في نظام المحكمة الجنائية الدولية، أي استعداد وقدرة المحاكم الوطنية على إجراء محاكمات بشأن الجرائم تحت مظلة الولاية القضائية للمحكمة.
وكان الصوراني وزير العدل في رام الله علي خشان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنظر في آليات المساءلة الدولية الممكنة، كما ركز اللقاء على تبني وتطبيق تقرير "غولدستون"، في ضوء الجلسة الاستثنائية الثانية عشر لمجلس حقوق الإنسان.
