أعرب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتاين عن معارضته لمشروع القانون الذي يفرض حظرا على تمويل مؤسسات حقوق الإنسان من حكومات غربية.
وقال فينشتاين في تصريح لقناة الإسرائيلية الثانية الأحد إن "القانون ينتهك حرية التعبير وحرية التجمع، ولن يمر في المحكمة العليا حتى لو حظي على موافقة الكنيست".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب الأسبوع الماضي عن تبنيه لمشروع قرار يمنع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان من الحصول على تمويل من حكومات أجنبية، ومن شأن قرار من هذا النوع أن يجفف منابع تمويل الجمعيات العربية واليسارية التي يعتمد نشاطها بالأساس عن مثل هذا التمويل.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مشروع القانون يناقش في الكنيست منذ نحو شهرين، وفي أعقاب سلسلة لقاءات بين نتنياهو وعضو الكنيست من الليكود أوفير أيكونيس المبادر لتقديم مشروع القانون.
ويعتمد تمويل الجمعيات العربية واليسارية اليهودية على عدد من الدول الأوروبية منها ايرلندا، بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويحدد القانون المبلغ المسموح بتلقيه من جهات أجنبية ب 20 ألف دولار فقط ما يعني ضربة قاضية لعمل ونشاط تلك الجمعيات.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن خطوة نتنياهو تلك جاءت لاسترضاء اليمين الديني والحركة الاستيطانية لمحاولة التوصل معهم إلى حل حول البؤر الاستيطانية العشوائية.
