قال المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، إن أكثر من 15 مؤسسة فلسطينية في الضفة الغربية تتعرض للاستهداف والإغلاق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار ملاحقة المؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان وتوثق الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح النجار، في تصريحات للجزيرة، أن قوات الاحتلال تصادر عند اقتحام المؤسسات الفلسطينية مختلف محتوياتها، بما فيها الكراسي والخزائن والأرائك والطاولات، فضلا عن أجهزة الحاسوب والوثائق والأوراق والشهادات التي توثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على مدى سنوات.

وأضاف أن قوات الاحتلال أفرغت بعض المكاتب بالكامل، ولم تترك فيها أي شيء من محتوياتها.

واعتبر النجار أن استهداف المؤسسات والجمعيات الفلسطينية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتوثيق الجرائم الإسرائيلية يأتي ضمن توجه يستهدف عملها الحقوقي، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تتواصل مع منظمات دولية عدة، وتصدر تقارير دورية توثق حجم الانتهاكات.

وأشار إلى أن اقتحام مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في رام الله، الثلاثاء الماضي، ومصادرة محتوياتها وملاحقة العاملين فيها، إلى جانب اقتحام هيئة شؤون الأسرى في سلفيت ومؤسسات وجمعيات فلسطينية أخرى، يعكس سياسة مستمرة منذ ما قبل الحرب على غزة.

ولفت إلى أن الاستهداف لا يقتصر على الاقتحامات ومصادرة الممتلكات، بل يشمل أيضا إغلاق الحسابات المصرفية وملاحقة العاملين في المؤسسات الحقوقية واعتقالهم، ووضع العشرات منهم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

وبشأن سبل مواجهة هذه الإجراءات، قال النجار إن نداءات عديدة وُجهت إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للمطالبة بتوفير الحماية للعاملين في مجال حقوق الإنسان داخل المؤسسات والجمعيات الفلسطينية، لكن هذه النداءات لم تحقق النتائج المطلوبة.

ورأى أن سلطات الاحتلال تنزعج من المواقف الدولية والجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية، وهو ما يدفعها إلى تكثيف استهداف المؤسسات الفلسطينية التي تعمل على توثيق الانتهاكات وفضحها.