وأكد عميرة في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء الإثنين أنه سمع بأمر تشكيل اللجنة وأعضائها من وسائل الإعلام بينما كان مسافرًا خارج البلاد.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قد أعلن الأحد عن قرار الرئيس الفلسطيني تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات تأجيل قرار أممي بشأن تقرير جولدستون، وذلك برئاسة عميرة وعضوية كل من منسق شبكة المنظمات الأهلية عزمي الشعيبي وأمين سر لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله.
وقال عميرة: "نحن ننتظر عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل توضيح الموقف لأنني لم أكلف رسميا لهذه المهمة حتى الآن".
وعن موضوع موعد التكليف الرسمي، قدّر عميرة أن يعود الرئيس من جولته العربية والدولية في غضون يومين، مرجحًا أن تتم الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية من أجل مناقشة هذا الموضوع".
وحول الجهة التي سيتم التحقيق معها في حال تم التكليف الرسمي، شدد عميرة على ضرورة وضوح عملية التكليف أولا وحجم التفويض الممنوح للجنة، خاصة أنها ستكون محل مساءلة في أية نتائج قد تعلنها هذه اللجنة.
وقال عميرة إن هذه اللجنة يجب أن تمتلك حرية وتفويضيا كاملا في مساءلة من تريد، مؤكدا أنه بناء على ذلك سيقرر ما إذا كان سيقبل برئاسة اللجنة أو لا.
وكانت السلطة الفلسطينية قد واجهت انتقادات حادة على مدار الأيام الأخيرة على خلفية التصريحات التي أكدت طلبها من المجموعة العربية الإسلامية في الأمم المتحدة بتأجيل اتخاذ قرار حول التقرير الذي يدين الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة.
