أكد عضو اللجنة الوطنية العليا لعام الشباب الفلسطيني سعيد أبو سلطان أن عام 2011 سيكون عامًا حافلاً بالبرامج والأنشطة, مؤكدًا أن الشباب هم ثروة وطنية يجب الاهتمام بها لأنها تحمل الأمل بمستقبل أجمل للشعب الفلسطيني.
وقال أبو سلطان: "الحكومة الفلسطينية بغزة اعتمدت عام 2011 عامًا للشباب إيمانًا منها بدور الشباب في نهضة الشعوب وقيادة التغيير نحو الأفضل عبر تحرير الإرادة والتعبير بحرية عن الأفكار والتطلعات".
وأضاف أبو سلطان الذي يرأس لجنة قانون الشباب أن اللجنة منذ اللحظة الأولى لإقرارها وضعت أهدافًا ترتكز بالأساس على تحقيق تنمية شبابية متكاملة، وأشار إلى أن اللجنة حددت أولوياتها حيث سعت لتحسين البيئة القانونية للشباب من خلال إقرار قانون الشباب حتى يكون مرجعية قانونية تحدد الصلاحيات والمهام وتحدد العلاقة بين الشباب وبين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة.
وتحدث عن الخطوات التي بدأت اللجان بتنفيذها حيث تم تحديد لجان عمل لكل محور من محاور الخطة وبدأت بوضع تصوراتها لآليات تنفيذها على أرض الواقع عبر التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث وضعت آليات لتنفيذ خمس ورش عمل في قطاع غزة.
ويكون هدف هذه الورش مناقشة قانون الشباب بحضور ممثلين عن الشباب وأكاديميين وحقوقيين وأعضاء من المجلس التشريعي من خلال مشاركة فعلية في وضع مسودة قانون الشباب, لرفعها للمجلس التشريعي من أجل إقرارها.
وعن الميزانية التي أقرتها الحكومة لعام الشباب قال أبو سلطان: "الميزانية تعتبر ضئيلة مقارنة باحتياجات وهموم الشباب لكننا نقدر الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا بصورة عامة وحكومتنا بشكل خاص, لذلك قررنا التوجه للمؤسسات المانحة لكي تساهم في تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة لعام الشباب".
وفي ختام حديثه تمنى أبو سلطان من الشباب الفلسطيني المشاركة الفاعلة في هذا العام والذي أولته الحكومة جل اهتمامها, وأضاف بأن نجاح عام الشباب لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتوحيدها من أجل الارتقاء بهذه الشريحة العريضة من الشباب والذين يشكلون النواة الصلبة لمجتمعنا الفلسطيني.
