رام الله - صفا
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدير 28 منطقة صناعية استيطانية قائمة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، تمتد على 8,844 دونمًا.
وأكدت الهيئة، في تقدير موقف أصدرته يوم السبت، بعنوان "المناطق الصناعية الاستعمارية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي"، أن هذه المناطق تحولت إلى أداة ضم اقتصادي ورافعة لزيادة أعداد المستوطنين.
وأوضحت أن مناطق "ميشور أدوميم" و"بركان" و"عطروت" تستحوذ على 50.9% منها، وتضم محافظة القدس وحدها 41.3%، فيما تقل مساحة 17 منطقة عن 200 دونم.
وأشارت إلى أن "ميشور أدوميم" و"بركان" و"أريئيل" تضم قرابة 79% من 14,100 عامل فلسطيني في هذه المناطق.
ورصدت الهيئة جيلًا جديدًا من المناطق الصناعية يتجه نحو الأراضي المحتلة عام 1948، والطرق 5 و6 و443، وجنوبًا نحو ترقوميا.
وأضافت أن "بستاني حيفتس" (نحو 800 دونم) دخلت مرحلة التطوير والتسويق، فيما يفوق كلٌّ من مخطط "ناحال رابا" المودع (نحو 2,500 دونم) و"مفوؤوت لخيش" (3,039 دونمًا) "ميشور أدوميم"، أكبر منطقة قائمة؛ وقد وُقّع أمر منطقة النفوذ لـ"مفوؤوت لخيش" في تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
ويقدّر مجلس "غوش عتصيون" أن تدرّ عليه أكثر من 100 مليون شيكل سنويًا.
"ناحال رابا" في محافظة سلفيت: مخطط مودع بمساحة نحو 2,500 دونم، يفوق وحده "ميشور أدوميم"، أكبر منطقة قائمة.
وتحتفظ الإدارة المدنية باحتياطي تخطيطي يقارب 35,258 دونمًا، أي نحو أربعة أضعاف المساحة القائمة.
وأوضحت الهيئة أن المناطق الصناعية لا تقتصر على الإنتاج. فهي توفر العمل قرب السكن، وتموّل خدمات المجالس الاستيطانية، وتُقرن بحوافز مناطق الأولوية الوطنية، فتجعل المستوطنات أكثر جذبًا للسكن وتمهد لتوسع سكني لاحق.
وأشارت إلى أن ذلك يتجلى في تزامن "بستاني حيفتس" مع خطة "الالتحام" لإقامة 19 مستوطنة جديدة شمال الضفة ورؤية "مليون في السامرة".
ودعت الهيئة إلى مواجهة المناطق الجديدة في مراحلها الأولى، عند تخصيص الأرض وإيداع المخططات وطرح عطاءات التطوير، قبل أن تتحول إلى أمر واقع.
وحثّت كذلك على استهداف التمويل والبنوك وعقود البنية التحتية والشركات العاملة فيها، وعلى توثيق الأثر البيئي على القرى الفلسطينية المجاورة.
ر ش
