web site counter

"الديمقراطية" تدعو لإيفاد لجنة تقصي حقائق إلى غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي

غزة - صفا

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مجلس الأمن الدولي إلى إيفاد بعثة محايدة لتقصي الحقائق إلى قطاع غزة، والاطلاع ميدانيًا على الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة، وتقديم تقرير يعكس حقيقة ما يجري، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي يوم الخميس، إن دعوتها تأتي ردًا على تقارير وبيانات "مجلس السلام" التي وصفتها بالمخاتلة والمضللة، في ظل تصعيد إسرائيلي وحشي، لا يقيم وزنًا للرأي العام الدولي ولا لقرار مجلس الأمن رقم 2803.

وانتقدت الجبهة مساواة تقارير "مجلس السلام" بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، وتحميل الطرفين مسؤولية تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم أن حكومة الاحتلال هي التي تعرقل استكمال خطوات المرحلة الأولى، وتواصل انتهاك الاتفاقات والتفاهمات.

وأشارت إلى أن الاحتلال تجاوز ما يسمى "الخط الأصفر"، ووسع نطاق سيطرته من 53% إلى 70% من مساحة قطاع غزة، ما أدى إلى حشر نحو مليوني فلسطيني في شريط جغرافي ضيق، يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية بفعل الأمطار وعواصف الشتاء وأمواج البحر، في ظل خيام ممزقة ومتهالكة لا توفر الحد الأدنى من الحماية للنازحين.

ولفتت إلى أن آلاف الفلسطينيين يواجهون أيضًا خطر انهيار المباني المتضررة والآيلة للسقوط، بعد أن دمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية أجزاء واسعة منها، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية في القطاع تجاوزت حدود المأساة والكارثة، وأصبحت أشبه بالجحيم، في ظل غياب مقومات الحياة والأمن والاستقرار.

ودعت الجبهة الأطراف الوسيطة والضامنة، من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، والعمل على إنهاء معاناتهم وتمكينهم من العيش بأمان وكرامة على أرضهم.

ولفتت إلى أن الاحتلال يواصل ممارساته العدوانية في سياق يتناقض مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة، وقرار مجلس الأمن 2803، والتفاهمات الفلسطينية مع ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف.

وأشارت إلى أن هذه التفاهمات تراجعت عقب زيارة ملادينوف الأخيرة إلى "إسرائيل"، مؤكدة أن قطاع غزة تُرك مجددًا ساحة للعمليات الإسرائيلية، دون تحرك يعكس حقيقة الأوضاع أو يضع حداً للانتهاكات.

وشددت الجبهة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته باعتباره المرجعية الأممية المعنية بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية، مطالبة بإرسال بعثة تقصي حقائق محايدة إلى القطاع، لتفقد الأوضاع ميدانيًا ورفع تقرير شامل بشأنها.

وأكدت أن على المجلس البناء على نتائج البعثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن انتقال قطاع غزة من حالة الحرب إلى مرحلة التعافي والأمن والاستقرار، وبدء مسار إعادة الإعمار.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك