حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية.

وأشارت الحكومة في بيان يوم السبت، إلى أن آخر مظاهر التصعيد ما تتعرض له محافظة الخليل من إجراءات عقاب جماعي، تشمل تهجير سكان أحياء كاملة، وهدم المنازل والمنشآت، وإغلاق المدن الفلسطينية وحصارها.

وأكدت أن هذا التصعيد يأتي في إطار سياسة ممنهجة تنتهجها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفتت إلى أن مخيمات شمالي الضفة ومدنها لا تزال تعاني من تداعيات التهجير والهدم، بعد إجبار أكثر من 40 ألف مواطن على ترك منازلهم منذ مطلع عام 2025 وحتى اليوم.

ووصفت الحكومة هذا التصعيد الإجرامي بأنه عمل عدواني يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التمادي الخطير، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف الاحتلال وحكومته عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم التي تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت أن هذا التصعيد الذي طال جميع المحافظات لن يجلب الأمن والسلام لأحد، وأن استمراره لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتصعيد.

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدًا ومتمسكًا بأرضه، ومقدساته، وحقوقه التاريخية الثابتة.

وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ ما يجري في محافظة الخليل وباقي محافظات الوطن، وتوظّف جميع إمكانياتها للوقوف على احتياجات المواطنين وتكثيف الجهود لتلبيتها.